قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و ن...

تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلماً پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلماً ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از ...

 نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل من...

متعادل نگه داشتن حقوق متهم و میانجی در دیوان کیفری بین المللی، یکی از چالش های جدی پرونده ی توماس لوبانگو دیالو است. شعبه ی بدوی حقوق متهم را بر حقوق میانجی ترجیح می دهد و حتی با توقف دادرسی به زعم خود بهای سنگین آن را پرداخت می کند تا اینکه دادستان نیز رعایت حقوق متهم را بر دیگر تکالیف خود الویت دهد. لیکن دادستان این رویه را برای امنیت میانجی و احتمال قطع همکاری وی در پرونده های آتی دیوان کیفر...

دفاع مشروع یکی از عوامل توجیه کننده ی جرم است که با از بین بردن رکن قانونی جرم، توسل به زور علیه دیگری را مباح می کند. فلسفه ی وجودی دفاع مشروع، دفع هرگونه تعرض به «حق» است؛ از این رو، اصولاً موضوع مورد دفاع همواره یک «حق» است. فعلیت یا قریب الوقوع بودن و غیرقانونی بودن حمله و تناسب و ضرورت دفاع شرایط اصلی دفاع مشروع هستند. در مواد 2-61 و 30-625 قانون مجازات اسلامی مقررات دفاع مشروع آمده است. در...