دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است که ضمن رسیدگی به یک دعوای اصلی، ممکن است از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود. در جاییکه یکی از طرفین دعوا، حضور شخص ثالث را در پرونده برای دفاع از دعوی مطروحه و یا برای جلوگیری از اعتراض ثالث که بعدا ممکن است از سوی آن شخص ثالث بعمل آید، لازم بداند، می تواند در جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل جلب ثالث را مطرح کند و تا سه روز پس از جلسه اول، دادخواست جلب ثالث را ت...

پس از جمع آمدن ارکان مسئولیت، زیان دیده می تواند جبران خسارت خود را از دادگاه بخواهد. اولین گام در جبران خسارت ارزیابی میزان خسارت است. در این رساله آنچه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ارزیابی خسارت و تأثیر عوامل گوناگون از جمله زمان و اوضاع و احوال بر تعیین میزان خسارت است. در خصوص تعیین زمان ارزیابی میزان خسارت باید اشاره نمود که خسارات به دو دسته ثابت و متغیر قابل تقسیمند. بهترین زمان ارزی...

تهاتر یکی از وسایل سقوط تعهدات است و مواد 294 تا 299 قانون مدنی به آن اختصاص داده شده است. در ماده 264 قانون مدنی شرایط تحقق تهاتر قهری بیان شده که به محض اجتماع آن تأدیه دین از ناحیه طرفین و بدون مداخله آن ها صورت می گیرد. غیر از شرایط مذکور در قانون، حقوقدانان شروط دیگری را نیز افزوده اند نظیر قابل بازداشت بودن دین، مسلم بودن و ... که میان آن ها در این که آیا باید این موارد را شروط تحقق تهاتر...

در زندگی امروز که داد و ستد ها و مبادلات اقتصادی فراوان روی می دهد و عقود و معاملات به کرات بین مردم منعقد می شود ، حقوق آنها نسبت به اشیا و اموال نیز ، دائما در حال تبادل و تغییر است. از طرف دیگر حجم گسترده روابط اقتصادی موجب پیدایش اختلافات و دعاوی زیادی گردیده به نحوی که تنوع و تعدد دعاوی در محاکم با درجات و مراتب متفاوتی از پیچیدگی ، مجموعه بزرگی از اقسام اختلافات در مناسبات حقوقی را پدید آ...

پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصاً دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و ا...

در صورتی که محکوم‌علیه یا بدهکار سند لازم‌الاجرا نسبت به پرداخت محکوم‌به یا بدهی خود اقدام ننماید، محکوم‌له یا طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود اموال وی را توقیف کند. فروش اموال توقیف شده به صورت مزایده انجام می‌پذیرد. مزایده اموال توقیف شده، ممکن است در سه حالت باطل شود.اول وقتی است که دادگاه صحت جریان مزایده را احراز نکرده و دستور بطلان آن را صادر نماید. در صورتی که دادگاه صحت جریان مزایده ر...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با ...

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی ...

معاهدۀ منشور انرژی (ECT) معاهده‌ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزۀ انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهدۀ دولت‌های میزبان قرار داده‌اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت‌آور باشد. در رویۀ داوران رسیدگی‌کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک‌سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح‌شد...

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...