نتایج جستجو برای: حکم وضعی فقه

تعداد نتایج: 12487  

عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق‌ می‌نماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می‌باشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نحله می باشد. هدف این پژوهش بررسی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در حین زوحیت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

تحقیق حاضر به این موضوع می پردازد که: آیا طبق قوانین فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشور عراق می توان قیمومیتی برای زن در محیط خانواده و اجتماع در نظر گرفت یا نه؟ و آیا قیمومیت خانوادگی و اجتماعی فقط با مردان است؟ و آیا قیمومیت نداشتن زنان در محیط خانه، یا اجتماع دلیلِ بر ضعف و منزلت آنان است؟ نگارنده برای پاسخ، به سراغ آیات قرآن، روایات معصومین و ادله فقهای امامیه رفته و نوشتار خود را در سه فصل تدوین...

ژورنال: :پژوهشنامه امامیه 0
مهدی شوشتری دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، پردیس بین الملل حسین ناصری مقدم دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

کارکردهای مقاصد شریعت در فقه امامیه، هدف این مقاله است. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن مؤثر بوده است. این علم در توسعه فقه با استکشاف حکم، تقیید و توسعه نصوص، جلوگیری از احتیاط های شرعی، جلوگیری از حیله های شرعی و به عنوان دلیلی در برابر اصول عملیه، و در تعمیق آن با فهم صحیح نصوص، معیاری برای رد یا قبول روایات و نیز درک عقل عملی مؤثر ...

ژورنال: :جستارهای فقه و حقوق خصوصی 0
مرتضی فیاض

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...

ژورنال: پژوهشنامه امامیه 2015
حسین ناصری‌مقدم مهدی شوشتری,

کارکردهای مقاصد شریعت در فقه امامیه، هدف این مقاله است. اهتمام فقهای امامیه به مقاصد شریعت در مقام استنباط، گاه در توسعه فقه و گاهی نیز در تعمیق آن مؤثر بوده است. این علم در توسعه فقه با استکشاف حکم، تقیید و توسعه نصوص، جلوگیری از احتیاط‌های شرعی، جلوگیری از حیله‌های شرعی و به عنوان دلیلی در برابر اصول عملیه، و در تعمیق آن با فهم صحیح نصوص، معیاری برای رد یا قبول روایات و نیز درک عقل عملی مؤثر ...

حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در فرایند استقبال و بدرقه در عرصه تشریفات بین‌الملل، دیپلماتیک و غیردیپلماتیک، مسئله‌ای نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است، چرا که تحقیقی موسع و یکپارچه دراین‌باره صورت نگرفته است. انکار حرمت مصافحه توسط برخی اندیشوران حوزه فقه، با قید عدم ریبه و لذت، مخصوصاً در مراودات بین‌المللی، با نسبت‌دادن تشکیک در حرمت آن به بعضی از بزرگان عرصه فقه، به استناد عمومیت‌نداش...

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاض...

 در این مقاله مسئوولیت گیرنده مال به عقد فاسد از نظر فقهای امامیّه ازحیث ضمانت عین مال و منافعش مورد بررسی قرارگرفته که عمده دلیل نقلی شان روایت مقبولة :« علی الید ما اخذت حتی تودیه»می باشد، البته فقهای عامّه هم در این حکم با خاصّه متفق القولند ،و قانون مدنی که برخاسته از فقه غنی امامیّه است در ماده 366می گوید: « هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش ردّبکند، و اگر تلف یا ناقص ش...

سید ابراهیم قدسی یاسر یحیی‌زاده

چکیده حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این‌که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می‌گیرد محل اشکال و اختلاف است. در حقوق کیفری ایران ارکان تشکیل دهنده‌ی این نهاد عنصر ...

محمد جواد فاضل لنکرانی

‌‌در این نوشتار ابتدا درباره لزوم تغییر نگاه به هنر سخن به میان می‌آید که از شکل صرفاً یک ابزار تجمل به‌صورت یکی از ضرورت‌های حیات اجتماعی امروز درآمده است. سپس با قرار دادن فقه هنر در ذیل فقه اجتماعی (نه فقه فردی)، موضوع و ملاکات این بخش از فقه را متفاوت از موضوع و ملاکات فقه تعبدی می‌داند، به‌گونه‌ای که چون بخش عمده فقه اجتماعی غیرتعبدی است، ملاکات احکام آن هم باید استخراج و بر اساس آن نظر دهی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید