نتایج جستجو برای: حقوق مدنی وسیاسی

تعداد نتایج: 28315  

کیامرث جهانگیر

قدرت کاربردی دو سویه برای جوامع مدنی دارد از یک سو به عنوان ضامن تحقق حقوق امنیت و آزادی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جوامع مدنی شمرد می شود و از سوی دیگر اگر تحت کنترل و نظامت قرار نگیرد و ممکن است خود به عنوان قویترین عامل تعددی به حقوق امنیت و آزادی های مدنی بکار گرفته شود بررسی نظری ماهیت قدرت و فلسفه وجودی آن از دیدگاه های متفاوت و نیز بررسی و تجزیه و تحلیل اقدامات عینی و عملی آزدیخواهان مبار...

نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد می‌شود، درحالی‌که مقررات انتظامی به‌عنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزه‌های مشخص را که نوعاً خدماتی را به جامعه ارائه می‌دهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینة کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن ا...

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی‌الله رستمی در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1995
کوروش کاویانی

«نظریه اعمال تجارتی» که حاصل تفسیر حقوقدانان فرانسه از قانون تجارت مصوب سال 1807 و در مسیر گریز ا زحقوق صنفی تجار به سوی حقوق اعمال تجارتی است‘ امروزه برای تعریف و تبیین جایگاه حقوق تجارت آن کشور پیچیده و غیر ضروری قلمداد میگردد. به طریق اولی‘ کوشش در ترسیم موقعیت حقوق تجارت ایران بر مبنای نظریه ای که در زادگاه خویش نیز ازاهمیت پیشین برخوردار نیست‘ آن هم در شرایطی که اساسا یکی ازمهمترین عناصر ...

حسن بادینی

     از گذشتة دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظام­های حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است. علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت، در مواردی از طریق ضمانت اجراهای حقوق خصوصی، به­       گونه­ای کاراتر می­توان به اهداف حقوق رقابت دست یافت. در این مقاله مسئولیت مدنی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

چکیده موضوع پایان نامه حاضر بررسی کاربردهای اصول عملیه در حقوق مدنی ایران است. در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، ضوابطی مطرح می شود که به کمک آنها وظیفه شرعی مکلف معین می شود که اصول عملیه نام دارند. علمای اصول برای حجیت این ضوابط به ادله ای از قبیل: آیات، روایات، سیره ی عقلا و ... تمسک جسته اندکه البته در به برخی از این ادله اشکالاتی وارد شده است که تفصیل آنها و پاسخ های داده شده، در جای خو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

یکی از مسائل اساسی که ضامن حمایت از حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق یا من غیر حقی است که به وینسبت داده می شود.با توجه بهاهمیت حقوق متهم، قوانین آیین دادرسی کیفری و مقررات متعدد اعلامیه جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون تضمین حقوق افراد در دادرسی کیفیر تدابیر و تمهیدات خاصی را اتخاذ کرده اند. برخی از...

ژورنال: :پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی) 2015
امیر عظیمی دولت آبادی مهسا میرحسینی

حقوق شهروندی علیرغم قرابت هایی که با حقوق بشر دارد، ولی از آن متمایز است. حقوق شهروندی دلالت بر مجموعه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی دارد که افراد به سبب عضویت در یک دولت ـ ملت از آن برخوردار می شوند و توسط قانون از آن حقوق پاسداری و حمایت می گردد. سابقه برخورداری شهروندان از این حقوق اگرچه به ظهور دولت- ملت های مدرن بازمی گردد اما صورتبندی آن توسط اندیشمندان سیاسی و حقوقی و ورود آن در قوانین کشور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1392

امروزه کشورهای مختلف به منظور ترغیب افراد جامعه به تولید آثار فکری اقدام به شناسایی حقوق انحصاری برای پدیدآورندگان آن آثار نموده اند. اعمال این حقوق بدون رضایت پدیدآورندگان یا قائم مقامان آنها نقض محسوب می شود. اگرچه بنا به مصالحی در برخی موارد اعمالی از قلمرو نقض مستثنی شده که تعداد آن در حقوق مالکیت ادبی و هنری به مراتب بیشتر از حقوق مالکیت صنعتی است، اما علی الاصول ناقضان حقوق مالکیت فکری مس...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 0
مهدی شهابی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان نفیسه جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید