سیاست گذاری اجتماعی از راه تأمین نیازهای مردم و تمهید زندگی برخوردار و معطوف به عدالت، پیدایش نظام سیاسی اجتماعی متعادل و متوازن را باعث می شود که امنیت نتیجه قهری آن است. این نوشته با الهام از رویکرد امنیت ملی گسترده مکتب کپنهاگ از یک سو و آرای بلند و لیکورس در خصوص ابعاد جامعه ای سیاست گذاری اجتماعی، نسبت امنیت ملی و سیاست اجتماعی را مطالعه می کند. فرضیه این نوشتار براین گزاره استوار است که س...

در حکومت‏های دموکراتیک، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی است و دولت مظهر اراده ملی است، و مشروعیت آن از خواست و اراده عمومی منبعث می‏شود. در حکومت‏های دموکراتیک قدرت سیاسی از طریق مشارکت فعال سیاسی اعمال می‏شود که براساس آن نهادهای سیاسی مختلف جامعه، به وسیله آرای عمومی شکل گرفته و تحت نظارت مردم، قدرت سیاسی را اعمال می‏کنند و تداوم مشروعیت این نهادها در اعمال قدرت سیاسی به میزان توانایی آنها د...

پیوند تنگاتنگ قوانین‏ کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام‏های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون‏ها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دست‏اندازی دولت‏ها به حقوق و آزادی‏های فردی به شمار می­آید، ولی در همان حال، وسیله­ای است برای قدرت تا اقدامات سخت‏گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه ای...

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق س...

چکیده جرم انگاری یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای جامعه، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. با توجه به اینکه «بی حجابی» در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته، در این تحقیق به بررسی ملاک های جرم انگاری «بی حجابی» در فقه و حقوق موضوعه و ارکان اختص...

چندی است که در تجزیه و تحلیل های نوین راهبردی به موضوع جرایم سازمان یافته به عنوان یکی از تهدیدات امنیتی پرداخته می شود. هر چند در اکثر این موارد ارجاعی به سوابق اصلی و جایگاه این موضوع در حوزه علوم اجتماعی و نیز علم حقوق صورت نمی گیرد و اکثر آنها از عمق لازم برخوردار نبوده و وارد مباحث فنی این موضوع نمی شوند، اما این امر نشان می دهد که تحلیل گران مطالعات امنیتی، به تدریج به ضرورت توجه به آن پی...

با توجه به اینکه موضوع پژوهش، بررسی نقش دیوان عدالت اداری در تحقق حقوق شهروندی استدر ابتدا به تعریفی از مفهوم حقوق شهروندی اشاره شده است و در ادامه به بررسی جایگاه حقوق شهروندی در منابع رایج داخلی و خارجی و نیز قابلیت تطابق این منابع با یکدیگر پرداخته شده است. سپس به سه مورد از مؤلفه های مهم حقوق شهروندی اشاره شده و به دنبال هر یک از این مؤلفه ها، نمونه ای از آراء هیأت عمومی دیوان راجع به آن مؤ...

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنا...

پژوهش حاضر با عنوان «ثبات سیاسی در دولتهای بعد از انقلاب اسلامی ایران» در صدد بررسی عوامل اصلی منجر به دیرپایی و تداوم نظام جمهوری اسلامی است که این تداوم در گرو ثبات سیاسی در دولتها می باشد. براساس فرضیه این پژوهش تقویت و تضعیف در سه فاکتور نهاد سازی و جذب نیروی جدید و استفاده از فرصت ها و رفع محدودیت ها در عرصه سیاست بعنوان مهمترین عوامل ثبات و بی ثباتی در دولتهای بعد از انقلاب اسلامی معرفی ...

چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبو...