نتایج جستجو برای: حاکمیت به وسیله قانون

تعداد نتایج: 689145  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
محمد جواد رضایی زاده ابوالفضل درویش وند

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

تاکنون پژوهشگران ایرانی به مساله مجازات‏های سازمان ملل و آثار آن در حوزه های متعدد پرداخته اند و بحث اصلاح ساختار سازمان ملل را نیز مطرح کرده اند و دراین راه کوشیده‏اند مباحث مهمی را چه به لحاظ حقوقی و چه سیاسی تبیین کنند.اما به ندرت و شاید به جرات می‏توان گفت ادبیاتی درباره نسبت تحریم‏های سازمان ملل و حاکمیت قانون تولید نشده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نسبت تحریم های سازمان ملل و حاکمیت ق...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
نجاد الماسی مجید میرحسینی

احترام به اراده طرفین دعوای مسئولیت مدنی، در انتخاب قانون حاکم بر الزامات خارج از قرارداد، هنگامی که در این موضوع یک یا چند عنصر خارجی دخالت دارد، از جدیدترین ابتکارات حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین (موسوم به مقررات روم دو) و زمینه ساز دست یابی همزمان و متعادل، به دو مصلحت متعارض یعنی «قطعیت» و «انعطاف» و هماهنگ با آخرین نظریات مطرح در فلسفه مسئولیت مدنی است که توجیهات اقتصادی متعددی نیز، پ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
توکل حبیب زاده اسماعیل آجرلو

در هر حیطه از مباحث علوم انسانی چاره ای جز بحث و بررسی پیرامون شناخت انسان به عنوان مادر و سرمنشأ علوم انسانی نیست. از جمله موضوع هایی که تأمّل و تعمق در مباحث انسان شناسی در آن گریزناپذیر است، حاکمیت و نظریه های پیرامون آن به عنوان یکی از مؤلفه های مهم حیات اجتماعی می باشد. به ویژه آنجا که با داعیه تبیین تئوری های بومی و با نگاهی میان رشته ای وارد این عرصه گردیم. رویکرد اصلی این نوشتار نقد و بر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قضائی بر اعمال اداری را انجام می دهد.اما تفسیر های مضیق در مورد محدوده ی صلاحیت های دیوان عدالت اداری، کارکرد این نهاد ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1991
بهرام درویش خادم

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2014
علیرضا نصراللهی نصرآباد, سیدمحمد مهدی غمامی،,

ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامۀ اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه‌های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه‌ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت‏نامه تعهدی لازم‌الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین‌المللی ایجاد می‌کند؟ پاسخ به این پرسش در خل...

مسعود خدیمی

از برجسته ترین اندیشه های مترقی در علم حقوق، حاکمیت قانون است. این اصل امروزه به قدری اهمیت یافته که دوام و قوام یک جامعه بدان وابسته است. در جهت تحکیم و نهادینه سازی این مفهوم در سبک زندگی باید از اندیشه اسلامی و پرچمداران اصلی آن یعنی ائمه اطهار(ع) بهره جست. این مقاله در صدد آن است تا با واکاوی محتوایی بینش امام رضا(ع) و با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، تصویر مناسبی را از الزامات و راهکا...

ابوالفضل درویش وند محمد جواد رضائی زاده

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید