چکیده : اصل برائت کیفری یا فرض بی گناهی متهم یکی از مهمترین سنگرهایی است که در پناه آن انسان توانسته است رمز مقابله با تجاوز و تعرض به حقوق خود را دریابد و احساس امنیت و آزادی را در وجود خود تقویت کند. به موجب این اصل هر کسی به ارتکاب جرمی متهم شود بی گناه فرض می شود تا اینکه گناهکاری او بر طبق قانون در یک دادگاه صالح ثابت گردد. در عین حال این اصل نیز در موارد خاص مصالح عالیه عمومی ، مقتضی محدو...

هنگامی که شخصی با قصد نقض قوانین جزایی مرتکب عملیات مادی شده و حتی آن را به پایان رسانده ولی نهایتا به علت غیر مجرمانه بودن مقصود فاعل،عملیات این وصف جزایی نیافته و نتیجه مجرمانه محقق نگردد، جرم وهمی به وجود می آید. این وضعیت که در کتب حقوق کیفری به ندرت مورد اشاره قرار گرفته، بلحاظ شباهت با برخی دیگر از عناوین و مفاهیم فقهی و حقوقی،در بسیاری از موارد عملا با آنها خلط می شود. غیر مجرمانه بودن ج...

آیا می توان جرایم علیه دولت را مانند سایر جرایم قانونی توجیه کرد؟ هر جرم و مجازاتی به موجب قانونی که فرمانروای سیاسی وضع می کند ایجاد می شود و توجیه روایی چنین مجازاتی وابسته به روایی مرجع صدور آن است. اما توجیه قوانینی که حافظ خود این مرجع صدور قوانین است احتیاج به استدلالی فراتر از پاسخ های معمول دارد؛ استدلالی که بخش جدایی ناپذیری از نظریه فرمانروایی سیاسی و توجیه دولت است. اما نظریه های مرس...

در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان ه...

مادة 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون‌گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدودِ شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعة قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می‌کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

رشد روزافزون و بی‌رویه‌ی جمعیت در مناطق شهری بخصوص در کلان‌شهرها، چه ‌بسا موجب ازدیاد بلندمرتبه‌سازی‌ها و همچنین بروز مشکلات زیادی همچون افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش امنیت و... شده‌ است که در دهه‌های اخیر در شهر اصفهان نیز رو به افزایش بوده ‌است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی بلندمرتبه‌سازی و میزان و نوع جرائم شهری است. جرم در مفهوم عام زاییده‌ی اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است اما جرا...

عرصۀ حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیدۀ جهانی شدن تأثیر می‌پذیرد و در مسیر این فرایند گام‌های تغییر را پشت سر می‌گذارد؛ گام‌هایی که لاجرم در بعضی از حوزه‌ها باید با سرعت بیشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شدن بهره گیرند. عرصۀ حقوق کیفری و به‌ویژه حقوق فضای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوزه‌هایی است که به‌دلیل جهانی شدن و آثار آن، تصویب قوانین و مقررات متحدالشکل یا هماهنگ ملی و ...

اساسنامه دیوان­های بین­المللی کیفری صراحتاً اصطلاح معاونت را به کار نبرده­اند، بلکه صرفاً به مصادیقی از مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم اشاره کرده­اند. مصادیق مختلفی مانند برنامه­ریزی، تحریک و کمک مادی و معنوی در ارتکاب جرائم بین­المللی در اساسنامه این محاکم مورد اشاره قرار گرفته­اند. حال سؤال این است که آیا اشکال مختلف مساعدت و همکاری در ارتکاب جرائم بین­المللی را می­توان به‌منزله معاونت در ارتکاب...

موضوع پایان نامه عبارت است از تحلیل حقوقی و جرم شناختی نقش مکان در ارتکاب جرم که با بررسی مواد قوانین کیفری مواردی از مکان که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر بوده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم بعنوان مثال نقش مکانهای نظامی در تحقق رکن مادی جرم ورود به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و یا نقش مکانهای مذهبی کعبه و مسجد در تشدید مجازات مرتکبین قتل ...