عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت...

در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز ...

در این پژوهش به دنبال تبیین حقوق محکوم در مرحله اجرای مجازاتهای بدنی و سالب حیات بوده ایم. دغدغه تضمین دادرسی عادلانه در آخرین مرحله فرایند دادرسی کیفری مقتضی اعطا و اجرای حقوق محکوم است. از آنجا که مرحله اجرا زمان تسلط عینی دستگاه قضایی بر مجرم بوده و علیه این فرد محکومیت قابل اجرا صادر شده است، نبایستی نسبت به سرنوشت او در ید مأموران و مقامات اجرایی بی توجه بود و باید با تضمین حقوق انسانی وی ...

حسب گزارش ممیز محترم شعبه 24 دیوان عالی کشور، خانمی علیه چندین نفر شکایت تجاوز به عنف و سرقت مقرون به آزار طرح می کند. در تحقیقات صورت گرفته متهمان منکر بزه زنا می شوند ولی به ارتکاب بزه رابطه نامشروع اقرار می نمایند. با توجه به اوضاع و احوال موجود در پرونده، دادگاه هریک از متهمان را به اتهام بزه رابطه نامشروع مادون زنا به 99 ضربه شلاق و اقامت اجباری در محل های تعیین شده به مدت دو سال محکوم می ...

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عن...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تعویق صدور حکم محکومیت متهمان جرائم مواد مخدر و روان گردان با توجه به ضوابط و مقررات وضع و پیش بینی شده، موضوع مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انجام شد. رسیدگی به جرائم مواد مخدر و روان گردان ها و همچنین تعیین مجازات برای مرتکبان این جرائم، براساس ضوابط و مقررات خاصی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شده، صورت می پذیرد. بنابراین شرایط، جزئیات و م...

طبقه بندی صحیح مجازات ها، نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. بررسی سیر تصویب قوانین کیفری در ایران نشان می دهد که در ادوار مختلف قانون گذاری، طبقه بندی مجازات ها تغییر کرده است. پس از انقلاب اسلامی، مجازات ها ابتدا به چهار و سپس به پنج طبقه تقسیم شدند؛ سرانجام لایحه ی مجازات اسلامی(کلیات) چهار مجازات را پیش بینی نموده است. این نوشتار با تأکید بر تبیین دقیق ...