اثر گذاری زمان و مکان بر وضع قوانین کیفری جمهوری اسلامی و تأثیر شرایط گوناگون بر قوانین حقوقی ، کیفری و غیر بر همگان آشکار می باشد . در دوران گذشته و ایام دور که جمعیت این کره خاکی اندک و روابط بین مالکین و جوامع بشری و خواسته ها و نیازهای آنان به یکدیگر ساده و اندک بود و چندان به روابط و قوانین پیچیده وقتی حقوقی وکیفری و نیاز نبود و از این بابت پیام آوران الهی و راهبران جامعه بشری تنها به احکا...

پژوهش حاضر با استفاده از آموزه های قرآنی، روایی و فقهی به بررسی این موضوع می پردازد که: مقتضیات زمان تا چه حد بر میزان و نحوه اجرای حدود و دیات تأثیر دارد و با توجّه به ماهیت دیه و حد، اقتضائات زمان درباره آن ها چگونه است؟ این پایان نامه با ذکر چکیده در یک مقدمه، سه فصل و یک خاتمه تدوین شده است. فصل اوّل کلّیات و مفاهیم پژوهش، مانند معناشناسی مجازات، حدود، دیات و مقتضیات از منظر لغت و اصطلاح فقهی ...

تبعید، یکی از مهم ترین مصادیق مجازات های محدودکنندة آزادی بوده که در مواردی ذیل مباحث حدّ و تعزیر و بعضاً نیز به عنوان مجازات اصلی و تکمیلی مطرح است. این کیفر هم چون گذشته، به شکل اخراج مجرم از محل ارتکاب جرم یا محل سکونت و فرستادن به نقاط معیّن اجرا می شود و گاهی نیز بنا به صلاح دید حاکم، در قالب حبس اعمال می شود. اما با شناخت دقیق ماهیت این کیفر و تبیین زوایای فقهی و حقوقی آن از رهگذر تطبیق نظرا...

احتکار و انبار نمودن کالا به قصد گرانتر شدن که موجب در مضیقه قرار گرفتن عامه مردم می شود ،از اموری است که موجب تعدی به حقوق مالی و اقتصادی جامعه اسلامی شده و در تمامی متون فقهی و روائی فقها و محدثین اسلام مورد نهی بوده، و مرتکب آن شدیداً مورد مذمت قرار گرفته است. از نظر عقلی نیز بسیار واضح است که این عمل ، مذموم و آثار جبران ناپذیری بر پیکره جامعه باقی خواهد گذاشت. فقهای اسلام در اصل منهی بودن ...

   با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه­ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه­دیده و بزه­کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می­کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سه­گانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیار...

بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیف...

محمدهادی صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز  رضایت قربانی به جنایت بر خویش، اگرچه در سلب و صف کیفری فعل جانی بدون تاثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد، زیرا این حق بدوا به ملکیت مجنی علیه در می آید و پس از آن به نحو ارث به اولیای دم می رسد. از این رو قربانی در اسقاط آن مقدم خواهد بود. به علاوه با توجه به عمد بودن جنایت مسبوق به رضایت، ثبوت دیه نیز منتفی است ...

از آنجایی که نکاح قراردادی مهم است و از لحاظ فردی و اجتماعی قابل مقایسه با قراردادهای دیگر نیست. شارع شرایط و آثار خاصی برای آن قائل شده که در اغلب موارد اراده افراد نمی تواند این آثار را تغییر دهد. شارع مقدس بر عقد نکاح صحیح آثار و حقوقی برای زوجین وضع نموده و دستوراتی صادر فرموده و در هر موردی که حقی برای کسی قائل شده، ناچار تکلیفی برای دیگری یا دیگران ایجاد کرده است. از این روی، حقوقی خاص زو...

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...