در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

0

هدف اساسی از نظارت درون سازمانی دولت (دولت به معنای اخص) جلوگیری از فساد اداری و کنترل کیفیت انجام وظایف و مسئولیت­های محوله بر دولت است. بدین ترتیب نظارت درون­سازمانی نوعی کنترل بر خود است. برقراری ساختاری نظام­مند و سیستمی کارا در نظارت درون سازمانی علاوه بر اینکه عملیات کارمندان دولت را از جهت تطبیق با قوانین و مقررات کنترل می­کند به ارزیابی و ارتقا عملکرد مدیران و کارمندان دستگاه­های دولتی ...

زمینه: تعدد رخداد فساد اداری در امورکارپردازی دولتی در دولت ها موجب گردیده تا کشورها در راستای کاهش این امر قدم های موثری بردارند، در این راستا مناقصه های دولتی یکی از مخاطره آمیزترین فرایندهای اقتصادی دولت است که عدم مدیریت مناسب آن فسادهای گسترده دولتی را موجب می گردد. ایجاد سیستم های تامین و تدارکات الکترونیکی دربستر یک دولت الکترونیک راهکاری است که از سمت بسیاری از کشورها در خصوص کارپردازی ...

در دولت قانونمدار، قدرت عمومی تنها از طریق قانون و به ترتیبی که نظام حقوقی اجازه داده است، اعمال می شود، هرگونه انحراف از حدود صلاحیت مقرر شده در نظام حقوقی و یا به عبارتی هر گونه اعمال صلاحیت تنها در چارچوب مقرره در این نظم حقوقی پذیرفتنی می باشد، بدین سبب تخطی از این نظم، توأم با ضمانت اجرا خواهد بود. در نظام حقوقی ایران نیز دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه نهادیست کنترل کننده، به دفعات موا...

اگر «دولت » را متعلق واژة امنیت فرض کنیم ، با توجه به آموزه های ماکس وبر، مهمترین بعدحریم امنیتی دولت عبارت خواهد بود از: در اختیار داشتن انحصار اعمال زور با اتکاء به منابع مشروعیتی آن . به بیان وبر، تجمع سیاست اجباری که دارای تشکیلات پایداری است مادامی دولت خوانده می شود که کارکنان اداری اش بتوانند به طرز موفقیت آمیزی مدعی انحصار کاربرد مشروع زور جسمانی به منظور تحقق اقتدار آن باشند. (1) بر ای...

صلاحیت‌های اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء می‌گردد. از آنجایی که این صلاحیت‌ها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوء‌استفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تن...

امروزه، نظریه اصلی و غالب در حوزه مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری و فلسفه­ی وجودی سازمان­های اداری، نظریه­ی «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی نیازمندی­های عام المنفعه­ای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برآورده می­شوند. با توجه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 43،30،29،3و...این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود چ...

اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر ...

چکیده گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می­کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت تراف...