نتایج جستجو برای: ترجمه حقوقی و قضایی

تعداد نتایج: 761404  

2014
Hesham K. Sait Nisrin M. Anfinan Mohamed E. El Sayed Shadi S. Alkhayyat Ahmed T. Ghanem Reem M. Abayazid Khalid H. Sait

دقو .محرلا اموكراس نم نوناعي اضيرم 36 ضارعتسا تم :جئاتنلا دجو دقو ،اَماع 57 ةعومجملل رمعلا طسوتم نأ ريراقتلا تدافأ )19%(7 و carcinosarcoma تلاالحا نم )58%( 21 نأ اموكراس ةيمحللا محرلا ةناطب ،leiomyosarcoma )LMS( 6 يف تصخش )undifferentiated endometrial sarcom( .Rhabdomyosarcoma )RMS( 6% ينتلاحو 17% ىضرم ةثلاثلا ةلحرلما يف تصخش تلاالحا فصن براقي ام نأ دجو دقو يأ ةلاح 15( تناك ينح يف .يلاوتلا ىلع )...

ژورنال: فصلنامه رأی 2015

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام­های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه­ هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می­گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
امیر مقامی سارا انصاری

گسترش تعداد و نقش سازمان­های بین­المللی در روابط بین­الملل، سبب توسعۀ نظام حقوقی حاکم بر آنها شد تا جایی که حقوق معاهدات و مسئولیت سازمان­های بین­المللی تدوین و توسعه یافت. توسعۀ این نظام حقوقی، مستلزم تکامل روش های حقوقی حل و فصل اختلافات است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی به تبیین نقش و رویۀ قضایی دیوان بین­المللی دادگستری در حل اختلافات سازمان ها می­پردازد. نتایج تحقیق نشان می­دهد علی رغم محدودیت...

2012
E. Mohammadpour M. Naraghi

تابر مواقم لرتنك هلاقم نيا رد ينيعمان و يجراخ تاشاشتغا دوجو اب رايس ياه متسيس يرتماراپ ياه كيمونولوهريغ يكيتامنيس ديق هك يكيمانيد ١ ار شزغل مدع هدروآرب يمن تسا هتفرگ رارق يسررب دروم ،دننك . هدش زكرمتم يكيتامنيس لرتنك يحارط يور رب هك يلبق ياهراك فلاخرب ساسا رب رواتشگ مواقم رلرتنك كي ،دنا هب ،ميظنت لباق ناسون سناكرف اب اريم كيمانيد رگناسون هناگي شور كي تروص ٢ يبايدر هلأسم ود ره يارب ابر يزا...

2004
Maan A. Kousa

ةصلاخلا : برتلا تارفيش تذوحتسا دقل و ً ارخؤ م ب سب نيثحا بلا نم ر يثكلا ما متها ى لع ب أ هابلا ا هئاد ـ د نع ر ـ ل ةضفخنملا مي قلا ) SNR .( اًءز ج ر ثعبملا ر بتعيو اً ماه شلا هذ ه ميمصت ن م في تار . م ظعم ضرتفتو لأا ،ةيئاوشع تار ثعبم لاجملا اذه يف ثاحب أ سرد نف ثحبلا اذ ه يف ا م أ مادختساب و برت تارفي ش ءاد ّ يفص تارثعبم ،ة و ب ةقلعتملا لماوعلا نم ديدعلا أ د اهئا ميمصت لثم ، أ لوط ريثأ تو ،ةيفصلا...

در همۀ نظام‌های قضایی یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجام‌خواهی، مطابقت آرای دادگاه‌ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می‌کند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق‌العادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
رضا خشنودی مدرس مدعودانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مینا حسینی دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

شورای رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 ایجاد شد مهم ترین نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ایران است. بدیع بودن چنین تأسیسی در نظام حقوقی ما ابهاماتی پیرامون جایگاه وعملکرد آن به وجود آورده است. در این مقاله به دو نمونه از ابهامات مربوط بهماهیت حقوقی شورای رقابت و نحوه تجدیدنظر از آرای آن پرداخته خواهد شد؛ بدون تردید، چیستی شورای رقابت و شناسایی آن به تبیین جایگاه حقوقی نهاد یادشده و ...

ژورنال: :مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی 0

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

ژورنال: :حقوق اداری 0
مرتضی نجابت خواه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

نظارت قضایی، یکی از روش های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده اند؛ مانند این روش های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده ی آن ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

حمید الهویی نظری

معنویت متضمن آثاری قهری بر همه فعالیتهای بشری است. تلاشهای بشردوستانه حقوقی و قضایی از این قاعده مستثنی نیستند. معنویت به ما می آموزد که افراد بشر در عین تفاوتها با هم و با کل جهان هستی و نیز خالق آن در پیوندی تنگاتنگ می باشند. در جهان بینی معنوی، فعالان بشر دوست با نگاهی قدسی به انسان و طبیعت می نگرند. مقاله حاضر نشان می دهد که معنویت نه تنها خلاء های حقوقی را پر می کند؛ بلکه می تواند به مثابه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید