با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین­الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی­ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق­تر به این ماده نشان می دهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا ت...

امروزه اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی با توسعه صنعت و بازرگانی ، افزایش بافته است و برای حمایت و گسترش قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته شده است . طبق این قاعده طرفین بطور صریح یا ضمنی قانون حاکم بر قراردادشان را انتخاب می کنند . پذیرفتن قاعده حاکمیت اراده به آن معنی نیست که متعالمین حق انتخاب هر قانونی را داشته باشند بلکه باید بین قرارداد و قانون منتخ...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

شکل گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکو ین ارادهممکن است بر آن وارد شود از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است . از جمله مسائل قابل تعمقدر این زم ینه تعارض اراده ظاهری و باطنی در ا یجاد یک عمل حقوقی است که کدام از آندو اصلو حاکم تلقی می گردد. فقه اء و حقوقدانان اسلامی در ا ی ن زم ینه اختلاف نظر دارند برخی وباستناد به روا یت موثقه ابن بک یر و س یره عقلا ء و عرف خاص تجار و ...

نمایندگی حقی است بنیادین که تجلی­گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده‌ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می‌شود تا همه اقشار مردم- اقلیت‌ و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیت‌ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس اراده­ی سیاسی اقلیت در کنار اکث...

چکیده حقوق رسانه ­ها شاخه­ ای جدید از علم حقوق است که با توجه به نوپا بودن، در حال طی کردن مراحل تکاملی خود است. از آنجا که رسانه ­ها نقش مهمی در تحول­آفرینی جوامع در حال توسعه دارند، این رشته از حقوق قابل توجه مدیران فرهنگی و قانون گذاران این کشورها قرار گرفته­ است. در بخش­ هایی از برنامه­ ی چهارم و پنجم توسعه­ ی ایران نیز به مبحث حقوق رسانه­ ها پرداخته شده­ که در آن، ضمن به رسمیت شناختن تأثیر...

پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون‏گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون‏گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل‏گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می‏نماید، وبه ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون‏گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می‏پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخص...

در مقالۀ حاضر با استفاده از روش تاریخی و تکنیک تحلیل فرایند، به آزمون نظریۀ هونث در زمینۀ تحلیل نقش نیروهای اجتماعی- اقتصادی در وقوع انقلاب اسلامی ایران طی دهه های چهل و پنجاه پرداخته ایم. تحقق انقلاب ایران با توجه به این رویکرد نظری، به ناکامی شاه در اجرای برنامۀ مدرنیزاسیون برمی گردد که دارای ابعاد سکولاریسم، ناسیونالیسم و کاپیتالیسم بود. تحلیل داده های تاریخی با توجه به این نظریه نشان می دهد...