نتایج جستجو برای: بطلان شروط تحمیلی

تعداد نتایج: 3311  

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه‌ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک‌های تفسیری از ظرفیت‌های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف‌کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون‌گذاران تعقیب گردید. در...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2017

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می‌توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می‌باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم‌الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم‌الوفاء می‌گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک‌ها به‌طور صحیح از ظر...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یک‌سو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که به کاهش یا استثنای مسئولیت منجر شود را ناروا می‌دانند؛ اما موافقان با نظر به اصل آزادی اراده، توافق بر سر شروط استثن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
احمد باقری عبدالله بهمن پوری

شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
فرج بهزاد farj behzad ardebil branchواحد اردبیل محرم ایرانی moharam irani ardebilاردبیل

در بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می شود؟ عمدتاً سه نظریه مط...

امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه‌های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین‌المللی گنجانده می‌شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک‌طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می‌شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل‌و‌فصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین می‌کند و...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت مؤثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش می‌دهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود می‌نمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطٌ‌علیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان ی...

ژورنال: حقوق خصوصی 2020

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی‌نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق‌دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می‌دهند. قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهدة ش...

Journal: : 2021

أستهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى قدرة البرنامج تحسين وتنمية الصمود النفسي وتخفيف حدة الضغوط النفسية وتأثيرة المستوى الرقمي لدى ناشئ الـ 110 متر حواجز، حيث أمکن التأکد من الخصائص السيکومترية لمقياسي والضغوط وکذلک بناء برنامج لتنمية ، وقد أجريت عينة استطلاعية مکونة 40 فى سباق متر/ حواجز تلاميذ المدرسة الرياضية بأسيوط وتراوحت أعمارهم (16 : 18) عاما، بمتوسط قدره 17.35 وانحراف معياري 0.30، واعتمدت...

بررسی ملازمه بین حرمت و بطلان* دکتر سید محمدرضا آیتی[1] هوشنگ گل محمدی[2]   چکیده یکی از مباحث مهم علم اصول و علم فقه مساله ی حکم تکلیفی و حکم وضعی می باشد. لذا هر کدام از این احکام دارای انواعی هستند. پرداختن به احکام مذکور و اقسام آن و همچنین جواب به این سوال که  احکام (تکلیفی و وضعی) برای مکلفین چه تکلیف و وظیفه ی را در بر دارند؟ مسئله ی بسیار ضروری و مهم محسوب می شود.از نکات بسیار مهم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید