سیر تکاملی حقوق تطبیقی بیانگر این نکته است که استفاده از تطبیق در حقوق با هدف اصلاح سیستم‌های حقوقی، خصوصاً در مرحله قانون‌گذاری، آغاز شده است. حقوق تطبیقی نه‌تنها از ابتدای شکل‌گیری مدرن خود با این رسالت متولد شده؛ بلکه همواره در طول دوره رشد خود نیز در صدد یافتن بهترین راهکارها به همین منظور بوده است. این نوشتار بر آنست که تکامل نقش مهم و بنیادین حقوق تطبیقی را در روند انجام اصلاحات حقوقی ...

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب‌های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به‌عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن به‌عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان‌که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه‌های فقهی انتقال ارادی تعهّد چه به صورت معوّض و چه به صورت غیر معوض...

دستور پرداخت به دو صورت می‌تواند سند تجاری (قابل انتقال) به‌شمار آید؛ یا بر پایۀ عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته‌شده در آید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن‌لا نمی‌توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژۀ این‌گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانونْ توانایی زیرپا گذاشتن آن‌ها را دارد. در حالت د...

چکیده:    فقهای اسلامی در صحت و نفوذ بیع عین مستأجره به خود مستأجر اتفاق نظر دارند. اما در رابطه با ابقای عقد اجاره بعد از انتقال عین مستأجره به مستأجر هم عقیده نیستند. تصرفات ناقله موجر مورد تایید ماده 498 قانون مدنی ایران و ماده 604 قانون مدنی مصر قرار گرفته است. اما مواد مزبور به مسأله انتقال عین مستأجره به خود مستأجر اشاره ای ننموده اند. با وجود این در حقوق مصر با توجه به عهدی بودن عقد اجا...

هدف این تحقیق، ارزیابی سیاست ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک (نمونه: هزار دستگاه شهر خرم آباد) با توجه به شاخص های پایداری مسکن است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها از دو روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و متعاقباً از مدل هایی همچون آزمون t، رگرسیون خطی و چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاک...

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده 387 ق.م). بند 1 ماده 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می داند. در بیع کلّی فی الذمّه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیّت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلّی و در ذمّه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه با ت...

چکیده: آنچه محور اصلی این تحقیق قرار گرفته، قراردادی است برای تجارت نوع ویژه ای از محصولات فکری زیرشاخه‏ی مالکیت صنعتی به نام « تکنولوژی» یا «فناوری» تاثیر فناوری در اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورها تا جایی است که در عصر کنونی بخش اعظم رشد اقتصادی و اجتماعی یک کشور در گرو رشد و توسعه ی فناوری در آن کشور است. آنگونه که تقریباً با لحاظ همین ملاک، کشورهای جهان عمدتاٌ به دو بخش کشورهای توسعه یافته و د...

چکیده به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم ترین تعهدات انتقال دهنده است. همچنین با بررسی قواعد عمومی قراردادها، تحلیل عرف معمول در بازار تجارت فناوری و برخی مقررات حقوق داخلی و چند کشور دیگر، چند نتیجه مهم دیگر آشکار شده است. نخست این که این تعهد محور تمام تعهدات انتقال دهنده در برابر انتقال گیرنده است. دوم این که تعهد مزبور از جمله شروط اصلیِ ضمنی...

بهروز اخلاقی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران حسین بیابانگرد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس انتقال تکنولوژی یا فناوری به عنوان فرآیندی که بر اساس آن علوم، فنون، مهارتها و تواناییهای علمی و فنی تحت مالکیت یا اختیار شرکت و یا کشور دارنده آن به شرکت یا کشوری که متقاضی چنین دانشها یا مهارتهایی است انتقال می یابد، یکی از مباحث اساسی سرمایه گذاری خارجی را تشکیل می دهد....

تضمین امنیت و ثبات معاملات حقوق مالکیت صنعتی، تأمین امنیت اشخاص ثالث و پیشگیری از مواجهه با معاملۀ معارض از جمله چالش‌هایی هستند که سبب شده‌اند بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا به نقش سیستم‌های ثبتی در تأمین امنیت این معاملات توجه کنند و همزمان دو کارکرد حقوقی «اطلاع‌رسانی» و کارکرد «حمایتی» سیستم‌های ثبت مالکیت صنعتی را در نظر بگیرند. بررسی تطبیقی حقوق کشورهای مختلف، توجه به گزارش‌های سازمان‌ها و نها...