نتایج جستجو برای: اعمال شورشیان معیارهای انتساب دولت ارگان بالفعل اشخاص خصوصی

تعداد نتایج: 88491  

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی‌الله رستمی در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...

فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری،بصورت ابتدائی وجود داشته است. شخص شامل شخص حقیقی که وجود طبیعی دارد و شخص حقوقی که وجود فرضی و اعتباری دارد. شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می­شود.1- شخص حقوقی حقوق عمومی، مانند دولت ، شهرداری و شورای اسلامی 2- شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت­های تجاری و غیر تجاری.اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای اقامتگاه و تابعیت  کشوری می­باشند .قانون تجارت همان حقوق و تکالی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

مالکیت خصوصی به عنوان مهمترین حق عینی، مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و از سویی دیگر مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه? حکومتها. با توسعه جوامع انسانی و در جهت ایجاد امنیت خاطر در زندگی اجتماعی، مالکیت خصوصی همواره مورد احترام و مصون از تعرض قرار گرفت. اما در پاره ای از موارد بنا بر دلایل مختلفی، مطلق و انحصاری بودن حق مالکیت خصوصی مورد تعرض قرار می گ...

با معرفی الگوی نظام اسلامی، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همواره با این سؤال مواجه بوده‌اند که در چارچوب موازین شرعی، حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد چگونه است؟ پژوهش حاضر با بهره‏ گیری از روش پژوهش تحلیلی‌ـ‌ توصیفی و استناد به مبانی عقلیِ برهانی و نقلی وحیانی به بررسی موضوع در چارچوب اصول و قواعد فقهی می‏پردازد.    باید گفت با تفکیک رضایت شخصی از رضایت نوعی، در دخالت‎های دولتی نیاز ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه و با آزادگی، زندگی خود را بسر برد و شخصیت خود را بسط دهد. اسلام مالکیت را جز فطرت و غریزه انسان می داند و با آن با واقع بینی برخورد می کند. اسلام در عین حال که مالیکت خصوصی را محترم می شمارد، به اعتدال می اندیشد و برقراری قسط و عدالت را از راه های مختلف توصیه می کند. در نظام حقوقی ایران بر اساس قانون اساسی (اصول 44 و 46 و 47) سه نوع مالکیت وجود دا...

ژورنال: :سیاست جهانی 2015
ستار عزیزی خاطره نظری

با افزایش تعداد کنش­گران غیردولتی و ازدیاد نقش آن­ها در جامعه بین­المللی، فراوانی جنگ میان دولت­ها به تدریج جای خود را به جنگ میان دولت­ها و کنش­گران غیر­دولتی داد و دولت­ها در معرض حملات این بازیگران جدید حقوق بین­الملل قرار گرفتند. در نتیجه، ضرورت دفاع مشروع علیه آن­ها به روشنی مشخص گردید اما از آن­جا که این کنش­گران در خاک دول دیگر اقدام به ایجاد پایگاه و فعالیت علیه دیگر دولت­ها می­نمایند ل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

گسترش دخالت دولت در امور شهروندان و کنترل هرچه بیشتر امور برای ایجاد نظم در جامعه، منجر به نزدیکی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به همدیگر شده، به نحوی که در پاره ای موارد با تلاقی این دو شاخه اصلی حقوق مواجهیم. دیگر تمایز و تشخیص این دو از هم به سادگی گذشته نیست. در مورد بسیاری از اعمال حقوقی که یکطرف آن دولت یا نهاد عمومی غیردولتی است، تشخیص اینکه عمل مزبور تابع حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی بسیار مش...

کارآفرینی و اشتغال زایی و استفاده از آن در باشگاه‌های ورزشی امری اجتناب‌ناپذیر است. در این میان توجه به عوامل بازدارنده کارآفرینی و از جمله عوامل انسانی و رفتاری باشگاه های ورزشی خصوصی دارای اهمیت بسیار است تا بتوان با حذف یا کاهش این عوامل منابع انسانی و رفتاری به بهبود هرچه بهتر و بیشتر عملکرد باشگاه‌های ورزشی خصوصی کمک کرد. در دنیای امروز باشگاه‌هایی موفق‌ترند که کارآفرینی و اشتغال زایی کنند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

چکیده بررسی وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه در حقوق بین الملل خصوصی ایران به کوشش محمد هادی علائی در ادوار گذشته کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولاً یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوق به شکل امروزین را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین المللی و افزایش مناسبات بین ملت ها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولت های خارجی را فراهم نموده است، دو...

ژورنال: فقه مقارن 2017

امروزه دولت به­‌منظور ایفای وظایف خود در عرصه­‌های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می­‌نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می­‌طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به­‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره­‌گیری از قدرت عمومی در قراردادها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید