نتایج جستجو برای: اعتدال مدنی

تعداد نتایج: 8562  

ژورنال: :فرآیند مدیریت و توسعه 0
محسن نجفی خواه mohsen najafikhah رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی حسنعلی منوریان hassan-ali doroudian دانشگاه تهران

این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 1999
علیرضا صدرا

در دیدگاه فارابی، علم مدنی یا علم سیاست به معنای اعم، مبین تحقیق در مورد چیستی این علم و متعلق موضوع آن بوده، همچنین شامل جایگاه علم مدنی در نظام علمی موردنظر وی می‏باشد. همین‏طور، در برگیرنده تفحص در مورد اهم ویژگیهای علم مدنی از این نظر است. بنابراین، علم مدنی از دیدگاه فارابی، طی سه بخش به ترتیب زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت: 1ـ تقسیم‏بندی علوم و نظام علمی فارابی که در آن، به نظریه فارابی د...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2000
علی رضا صدرا

«علم مدنی»، به معنای اعم، در نظریه سیاسی حکیم ابونصر فارابی، عبارت است از: شناخت پدیده مدنی. شناخت نیز شامل شناخت علمی سیاسی و فلسفی سیاسی تا معرفت‏شناسی سیاسی و حتی منطق و روش‏شناسی سیاسی بوده؛ کما این که پدیده سیاسی نیز شامل: اجتماعی مدنی، مدینه و سیاست مدنی خواه در حد کوچک یا شهری و ملی و نیز در حد میانی یا امت و سرانجام در برد جهانی و در سطح بزرگ می‏باشد. انسان مدنی به عنوان جزء اجتماع مدنی...

این مقاله به شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و نگرش کنشگران مدنی شهر تهران در مورد آنها پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب‌نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 27 نفر با نمونه‌گیری هدفمند و در بخش کمی کنشگران مدنی شهر تهران که از بین آنها 384 نفر به روش نمونه‌گیری تص...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
سیدمهدی دادمرزی

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
حسن بادینی1* علی اسلامی فارسانی2

چکیده با وجود تحولات صورت گرفته در نظام­های مسؤولیت مدنی، مفهوم سنتی انصاف که ریشه در اخلاق دارد، کمرنگ نشده است و این مفهوم به تناسب این تغییرات با چهره ای جدید به میدان آمده تا بازیگردان مهمی در صحنه باشد. سهم انصاف در نظریه­های توجیهی مسؤولیت مدنی (عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و کارایی) و مشاهده مصادیقی از آن در مبانی، ارکان و آثار مسؤولیت مدنی این پرسش را مطرح کرده که آیا از انصاف می­توان به...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

در نظر بسیاری از اندیشمندان غربی، حقوق طبیعی، قوانین حاکم بر آفرینش و انسان است که برای کمال و سعادت انسان خلق شده و تبدیل ناپذیر است و وظیفه انسان کشف آن است و می باید دولت و حقوق موضوعه براساس آن شکل گیرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل، تصحیح یا تلطیف نماید. عدالت حد وسط در امور، برابری فرصتها در میان افراد برابر، اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل، غلبه عقل ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
غلامرضا حاجی نوری

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام های حقوقی است و تلاش ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقصیر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی 1394

در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید