نتایج جستجو برای: اعاده معدوم

تعداد نتایج: 627  

سمیه سعیدی, علیرضا فصیحی زاده

برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب...

علامه معرفت از قرآن‌پژوهان برجسته معاصر، با وضع اصطلاحاتی همچون «نسخ مشروط»، «نسخ تمهیدی» و «نسخ تدریجی»، به دنبال برطرف کردن شبهات پیرامون نسخ در قرآن و بستن راه طعنه به قرآن عزیز بوده است. اما از آنجا که این نظریه در اواخر عمر شریفشان مطرح شد و فرصت کافی برای پرداختن و تحلیل بیشتر آن وجود نداشت، ابهاماتی در آن به وجود آمد که موجب خلط و عدم تفکیک این سه اصطلاح گردید. در این نوشتار با بررسی بیا...

unknown

با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس, وحشت, ترور و کشتن بی‌گناهان منجر می‌شود، در بسیاری از نظام‌های حقوقی به عنوان تروریسم جرم‌انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت‌گیرانه‌ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه‌های س...

ژورنال: فصلنامه رأی 2017

• رویه قضایی در مورد «ابطال دادخواست به‌علت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح»• رویه قضایی در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست به‌دلیل عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان»• تهافت آراء در مورد «اعتراض ثالث اجرایی بر اساس مبایعه‌نامه عادی»• رویه قضایی در مورد «نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی و تصمیم دادگاه درخصوص این دعوا»• رویه قضایی در مورد «اعاده دادرسی بر اساس سند مکتوم»<...

ژورنال: پژوهش نامه تاریخ 2020

انقلاب مشروطیت را می توان مهمترین رویداد سیاسی تاریخ معاصر ایران نامید. افراد ، گروه ها و طیف های گوناگون اجتماعی در برپایی نظام جدید سیاسی ، کاهش خودکامگی و استقرار نظم و قانون نقش داشتند. اما بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و پیش آمدن استبداد صغیر و به دنبال آن فتح تهران و اعاده مشروطیت بعضی از این افراد و گروه ها دچار تندروی شدند ، چرا که انقلاب را در رسیدن به اهدافش ناکام می دانستند به همین دلی...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2013
حمید ابهری مریم اکبری

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده حقوق 1393

پژوهش پیش روبه تبیین دقیق ضرورت واهمیت خسارت زدایی از متهمین بی گناهی که بدون هیچ دلیلی در زندان یا بازداشت موقت به سربرده اند وبعدها بی گناهی ویا عدم بزهکاری آنان احراز گردیده اختصاص یافته است.چرا که برای تأمین امنیت وحفظ نظم اجتماعی ورعایت عدالت، باید خسارات وارده به افراد مذکور جبران شود.ونیز در ارتباط با لطمات وخسارات وارد به متهمین بی گناه بایستی توجه اساسی به مسأله «انگ زنی وبرچسب زنی» که...

ژورنال: حقوق خصوصی 2012
حمید ابهری, مریم اکبری

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش‌بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌باشد که این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

در خصوص قانون حاکم بر ادله اثبات اعمال حقوقی و وقایع حقوقی، قانونگذار شیوه متفاوتی را در وضع قوانین مربوطه لحاظ کرده است. این امر به دلیل وجود مبانی متفاوتی است که در این زمینه وجود دارد. با عنایت به ماده 195 ق.آ.د.م می توان قاعده «حاکمیت قانون زمان ایجاد اعمال حقوقی» را از آن استخراج نمود که بر طبق آن در صورت تغییر قانون، باید به قانون زمانی که عمل حقوقی منعقد شده است توجه شود. در عین حال، قاع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

توجه به اینکه فرضیه اصلی ما با توجه به سوال اصلی در تحقیق تهیه شده لذا در مباحث آتی به تحلیل آن می پردازیم وبا تحلیل فرضیه های فرعی به مباحث عمق می بخشیم. فرضیه اصلی: تأسیس حقوقی قاعده اعاغده حیثیت با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کما فی المسابق به اعتبار خویش باقی است. فرضیه فرعی: رفع محرومیتاجتماعی بعد از اجرای حکم کیفری، از استلزامات قواعد حقوق بین المل بشر دز زمینه عدالت ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید