نتایج جستجو برای: اصول 170 و 173 قانون اساسی

تعداد نتایج: 786501  

مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 با حکم امام خمینی (ره) تشکیل و در جریان بازنگری در قانون اساسی در سال 1368، در این سند وارد شد. با تشکیل این نهاد، تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبۀ مجلس را مغایر با موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس بر نیاز به تأیید آن مصوبه اصرار کند، در صلاحیت مجمع قرار گرفت. با شکل‌گیری سازوکار تشخیص مصلحت توسط مجمع، یکی از سؤالاتی که همواره مطرح بوده، ح...

2017

شور و داوم اه : 35 عون يتبايد 2 نس اب 9 ± 54 لاس ) درم و نز ( دروم روكوس ود ينيلاب يئامزآ راك دراو و باختنا يدهاش 2 دندش ههام . دعب هرود زا 2 هتفه ناراميب ،نپوكيل يئاذغ عبانم فرصم عنم اب يزاسكاپ يا 8 هتفه نپوكيل لمكم هدننك تفايرد هورگ ود هب ) mg/d 10 ) ( 16 = n ( اي وبسلاپ ) 19 = n ( دندش ميسقت . رد هك دش هداد شزومآ ناراميب هب دنهدن رييغت ار دوخ يندب تيلاعف و يئاذغ ميژر ناكمالاا يت...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
توکل حبیب زاده مصطفی منصوریان

حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

2004
Ibrahim S. I. Abuhaiba

لمعتست ةديدج طوطخ ريوطتل ساسلأا ثحبلا اذه عضي ةلصفنم فورحب ةيبرعلا صوصنلا ةباتآ يف . طوطخلا هذه دعاست ىلع ،بتكلا ةعابط يف لمعتست نأ نكميو تادنتسملل يللآا مهفلا و ،دئارجلا و ىرخلأا داوملا لآ و ،تايرودلا ةعوبطملا . طوطخلا هذه لثم جاتنإ دنع يه امآ ىقبت ةيبرعلا ةباتكلل ىرخلأا صئاصخلا لآ نإف عبطلابو . و رورملاب ةلصفنم فورحب ةيبرعلا صوصنلا ةباتكل انتوعد معدت ةيوق ةجح مدقن هتأشن ذنم يبرعلا طخلل ثدح ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ولی رستمی و سیدمجتبی حسینی پور اردکانی

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2018

علی‏‌اکبر گرجی ازندریانی1*، محمدشهاب جلیلوند2**   1. دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران   دریافت: 28/2/1396                                          پذیرش: 5/6/1396 چکیده اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه‏ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه‏ی سنتی این...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2015
حبیب زاده, توکل,

نوشته‌ی حاضر با بررسی یکی از موضوعات مهم حقوق اساسی آمریکا به این مسئله می‌پردازد که چگونه مرجع دادرسی اساسی می‌تواند با ارائه‌ی تفسیرهای مترقی از قانون اساسی در پویایی و ارتقای ظرفیت آن برای پاسخگویی به تحولات سیاسی و اجتماعی ایفای نقش کند؛ همچنان‌که دیوان عالی با تفسیرهای خود تغییراتی را در نظام سیاسی آمریکا ایجاد کرده و شاید در سایه‌ی همین امر قانون اساسی این کشور نیازمند بازنگری جدی و ساختا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

قانون اساسی: در کشور ایران مثل همه کشورهای دیگر، سنگ بنا و رکن اصلی و اساسی جهت گیری و چشم انداز دراز مدت برای همه امور کشور می باشد. و باید تمام جهت گیری ها و قانون گذاری ها بر اساس آن باشد، ولی قانون اساسی ایران، نگاه ویژه و مخصوص به خانواده دارد و به خاطر اهمیتی که دارد هم در مقدمه قانون اساسی و هم در اصول 3، 10، 21، 28 الی 31 و 43 به آن اشاره شده است. معمولاً قانون اساسی کشورها مسائل را به ط...

2016

1 لوئسم هدنسیون : ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یمیش یسدنهم هدکشناد ،يژولونکتویب هورگ ،رایشناد . یکینورتکلا تسپ : [email protected] 2 ناریا ،يراس ،ناردنزام تاقیقحت و مولع یملاسا دازآ هاگشناد ،ییاذغ عیانص و مولع هدکشناد ،دشرا سانشراک . 3 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،یمیش یسدنهم هدکشناد ،يژولونکتویب هورگ ،دشرا سانشراک . 4 و مولع یملاسا دازآ هاگشناد ،یمیش هدکشناد ،رایداتسا ناریا ،يراس ،نار...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حسین خلف رضایی

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید