همانطور که می دانیم بزرگترین نهادی که در تشکیلات حکومتی کشور وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد، نهاد قضایی است. نهاد قضایی یک کشور حامی و نگهبان ملت و استقلال کشور و مجری حق و عدالت است. نظم اجتماع بر روی صلح و آرامش و حس اعتماد و اطمینان برقرار است. پس برقراری صلح و آرامش تا حدودی با قوه قضاییه است. فلذا این قوه در جهت نیل به این هدف و برقراری امنیت و آرامش نیاز به استقلالی دارد که با استقلا...

هدف از مقاله حاضر که از حیث روش تحقیق ، تحلیل محتوایی است، بررسی روش تامین مالی تعاونی ها در ایران پیش و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.نتایج این مطالعه نشان داد که تا پیش از ابلاغ سیسات های کلی اصل 44 قانون اساسی چالش های فراوانی در تامین مالی تعاونی ها وجود دارد به طوری که تعاونی ها در قالب مدل های سنتی اداره شده و به لحاظ تامین مالی فاقد روش ها، نهاد ها و انعطاف پذیری لازم ...

در جهان کنونی، سرزمین، پهنه ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخّص که جنبه‎ی حقوقی حاکمیّت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و مرزی کشور‎ها به‎عنوان یک اصل جهانی مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین‎الملل و قانون اساسی کشور‎ها، مهم‎ترین منادی چنین نگرشی هستند. هرچند به‎نظر می‎رسد در قرن بیست‎و‎یک، سازه‎ی حکومت و قلمرو جغرافیایی کشور تا حدو...

قانون اساسی به‌عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می‌شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش‌بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزۀ نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی ...

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص ...

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

موضوع مقاله‌ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت‌هایی از نظر شورای نگهبان به‌عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می‌دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگه...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش‌های آزادی‌خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی‌عدالتی، رابه‌عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین‌الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می‌داند. اما...

هدف از تحقیق حاضر، طراحی الگوی حکمرانی اقتضایی برای اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور است. در این تحقیق موضوع حکمرانی اقتضایی همراه با متغیرهای مدل مفهومی به روش توصیفی ـ پیمایشی تبیین شده و ضمن بررسی رابطه و تأثیرگذاری متغیرهای پیش‎بین بر ملاک به روش همبستگی، برای تأیید شاخص‎ها توسط خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت فعلی اجرای اثربخش سیاست‎های کلی اصل 4...

کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلا...