ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل اسلام ، زرتشتی ، یهودیت و مسیحیت می باشد که قرآن کریم در پاره ای از آیات خود به آنها اشاره نموده و آنان را در زمره ادیان الهی برشمرده است . اصل دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی به حقوق پیرامون ادیان و مذاهب پرداخته است .

دستور گرایی جوهری، روند شناسایی حقوق مردم در قوانین اساسی است. این روند در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل سوم نمود یافته است. شهید بهشتی(ره) به عنوان یک شخصیت تأثیر گذار، در فرآیند تدوین قانون اساسی و شناسایی حقوق ملت و تأکید بر جایگاه آن در نظریه حقوق اسلامی منطبق با شرایط دنیای جدید، تأثیر بسزایی داشته‌اند. در این پژوهش سعی شده است روند تأثیر این اندیشه و جایگاه آن را در ت...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویۀ عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ می‌نماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشه‌های فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشه‌های حضرت امام ...

اصطلاح مردم سالاری دینی اخیراً در فرهنگ کشور ما و بدنبال بحثهای فقهی‘ حقوقی و سیاسی در زمینه رابطه میان جمهوریت و اسلامیت نظام مطرح گردیده است. در این مقاله با تکیه بر مقدمه واصول مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با مدد گرفتن از مباحث اندیشمندان در داخل و خارج کشور رابطه سه اصل مهم در حکومتداری که عبارتنداز مبانی مشروعیت نظام‘ عینیت یافتن نظام و نهایتاً اداره کنندگان نظام در قالب خداسالاری‘ ...

مقالة حاضر از رهگذر روش‌شناسی کیفی بر آن است تا به مطالعة چگونگی شکل‌گیری نهاد رسمی ولایت فقیه به ‌منزلة اصلی‌ترین رکن حکومتی نظام جمهوری اسلامی بپردازد و با تحلیل محتوای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58 و شورای بازنگری سال 68 نشان دهد در کدام ساخت زبانی و با کدام دیدگاه‌های ذهنی و طی کدام فرآیند عاملیت و ساختار این ساخت قدرت در این نوع بدیع از حکومت شکل گرفت و منسجم و تثبیت شد. بنابراین،...

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از...

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

This article has no abstract.

دستگاه قضایی بر پایه ی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیش گیری از وقوع بزه کاری و بازپروری بزه کاران گام بردارد. این دو تکلیف جرم شناسانه در قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آن ها در قانون مذکور توجه شده است. این نوشتار، به منظور شناسایی گ...