نتایج جستجو برای: اصل لزوم قراردادها

تعداد نتایج: 28716  

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2013
مجتبی الهیان محمد ابراهیم الهیان

تنظیم قراردادهای بیمه به وسیلۀ شرکت های بیمه منجر به عدم رعایت حقوق بیمه گذاران شده است.،به این معنا که بیمه گران با درج شروط غیرمنصفانه در قراردادهای بیمه در پی تنظیم قراردادی هستند که امتیازات ویژه ای ا را برای خود کسب کنند. در مبارزه باچنین شروطی ، حقوقدانان به عنوان مبارزان اصلی با بی عدالتی از جمله تعهدات پیش قراردادی بیمه گر را تعهد به عدم درج شروط غیرمنصفانه می دانند. قانون بیمه و لایحۀ ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

تعهد به نفع ثالث یکی از استثنائات مهم اصل نسبی بودن قراردادها میباشد مطابق مواد 196-768-769 قانون مدنی تعهد به نفع شخص ثالث صحیح میباشد البته قانونگذار در این مواد در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث مختصر مبهم و مجمل میباشد

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین‌المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

اصل صحت از دیرباز به‌عنوان یکی از بنیان‌های فقهی- حقوقی در نظام حقوقی کشورمان پذیرفته شده است. در این مقاله در آغاز با نگاهی متفاوت به تحلیل این اصل در نظام فقهی-حقوقی ایران می‌پردازیم تا ضمن بررسی سیر تحول آن در اندیشه‌های فقهی برگرفته از دیدگاه فقه سنتی و نیز دیدگاه‌های حاکم بر قواعد فقه شیعه، رویکرد واقع‌گرایانۀ فقها و سپس حقوق‌دانان در این زمینه تبیین شود و سپس همین رویکرد واقع‌گرایانه حقوق...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی‌کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شو...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016

معمولاً انعقاد هر قراردادی منوط به انجام مذاکره بین طرفین رابطه و انعقاد قرارداد در صورت حصول توافق است. قبل از انعقاد قرارداد اصل حاکم بر رابطه پیش قراردادی، آزادی طرفین در ورود به مذاکره، ادامه آن و خروج از آن و تعقیب منافع شخصی است. آزادی مذاکره و تعقیب منافع شخصی همواره یکی از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده است، ولی حاکمیت مطلق این اصول در مواردی منتهی به نتایج غیرقابل‌قبول می‌شود. ازاین‌ر...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1392

قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از انواع قراردادهای ساخت و ساز است که مطابق آن مالک زمین با شخص دیگری (حقیقی یا حقوقی) قراردادی منعقد می¬کند تادر ازای ساختن پروژه¬ای ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردند. با بررسی پیشینه قرارداد مشارکت در ساخت مشخص شد که در فقه امامیه به دلیل نوپایی و نو ظهور بودن مشارکت در ساخت، به طور صریح و مستقیم اشاره¬ای به این قراردادها نشده است، لذا مشارک...

زینب ملکوتی خواه عیسی امینی محمد حضرتی

قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق می‌شود،  گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی هموا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016
محسن صادقی, محمود جعفری چالشتری

با جهانی شدن و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده­تر شده است. این عوامل، سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قراردادها شده است که «توافق ائتلافی­اختراع»  یا «قرارداد مدیریت جمعی اختراع» نام دارند. ائتلاف وسیله­ای است که دارندگان به اداره اختراع­های خود و تجاری­سازی آن می‌پردازند. ائتلاف نوعی مدیریت جمعی حق اختراع‌های انبوه است که مقتضیات حقوقی و اقتصادی­...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1391

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید