نتایج جستجو برای: اصل قانونی و قضایی بودن مجازات ها

تعداد نتایج: 765352  

ژورنال: :فقه پزشکی 0
امیرحمزه سالارزایی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران. (نویسنده مسؤول) راضیه رعیتی حیدرآبادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران رضا عبدی دکتری پزشکی حرفه ای، مدیرکل پزشکی قانونی استان سیستان و بلوچستان، ایران

مقدمه: در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، داده های آزمایشگاهی به عنوان یکی از مصادیق مهم ادله علمی اثبات جرائم از زمره امارات قضایی به شمار می روند که در پرتو پیشرفت علم در سال های اخیر، افق های نوینی از کشف علمی و تجربی جرائم را به روی بشر گشوده است. این مقاله در پی پاسخ به این شبهه اساسی است که با عنایت به علمی بودن و با وجود کم ترین میزان خطای نتایج آزمایشات پزشکی قانونی و همچنین الزام ارجا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
غلامرضا محمد نسل

:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای سامانده...

شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آن‌ها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شده‌اند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن می‌شود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر ماده‌ی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمه‌ی شرع، سپس کلمه‌ی قانون را آورده، باید به همین صورت عمل شود؛ گرچه به نظر می‌رسد ارج...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2011
مصطفی ملکوتیان محمدمهدی باباپور

گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ ف...

ژورنال: :مطالعات فقهی و فلسفی 0
عصمت السادات طباطبایی لطفی عضو هیئت علمی زینت نعمتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می شود. زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگ...

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی، و دادرسی عادلانه از شاخصه‌های مهم در سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه می‌باشد. لذا، از دیرباز توجه به ساز و کارهای لازم برای تضمین و تامین این مهم امری ضروری بوده است. گرچه در فصل خصومت، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، گاهی پایندی بی قید و شرط به این اصل خود موجب تضییع حقوق افراد می‌شود. زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگ...

ژورنال: :پزشکی قانونی 0
سارا محمدیان sara mohammadian ma in criminal law and criminology, islamic azad university, science and research branch, west azarbayjan, urmieh, iranکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی، ارومیه، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (islamic azad university science and research branch) بابک محمد رضا پور babak mohammadrezapour phd in criminal law and criminology, assistant professor, islamic azad university, science and research branch, west azarbayjan, urmieh, iranدکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی، ارومیه، ایران.سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (islamic azad university science and research branch)

شخصیت مجموعه ای از ویژگی های ظاهری و غیر ظاهری رفتار یک فرد است که ثبات و جلوه ی بیشتری دارد و تاحدی قابل پیش بینی است. راجع به جبر و اختیار در بزهکاری از قدیم الایام اختلاف نظر وجود داشته است، عده ای قایل به اختیار تام بوده اند، گروهی معتقد به جبر تام بوده اند و گروه سوم ضمن رد هر دو نظریه ی قبل، قائل به نقش مهم بزهکار در فرایند کیفری هستند. طرفداران نظریه اخیر ضمن تاکید بر بررسی شخصیت مجرم تش...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
کیومرث کلانتری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران. سیدحسن جعفریان سوته کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دامغان و عضو انجمن ایرانی حقوق جزا.

تعدد مادی جرم از جمله تاسیسات کیفری است که در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. به نوعی که قانون گذاران ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند. به گونه ای که رد حال حاضر ماده 47 قانون مجازات اسلامی در حقوق ایران و مواد 33 الی 36 و 115 قانون عقوبات در حقوق مصر بنیان های این تاسیس به شمار می روند، این نظام ها هرچند از نظر پذیرش سیستم تعدد مادی و تفکیک آن د مقابل تعدد معنوی دارای شباهت ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
سیدحسین ملکوتی هشجین

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علی صفاری استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. بهناز رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوط...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید