سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئ...

«بازداشت غیر قانونی» و «آدم ربایی» از حیث اینکه آزادی رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار می دهند از جمله جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص است، گرچه در مواردی صدمات بدنی نیز بزه دیده این دو جرم را تهدید می کند، که در صورت اخیر موضوع از مصادیق تعدد جرم خواهد بود. بین جرایم بازداشت غیرقانونی وآدم ربایی که به صورت خاص به ترتیب در مواد583 و 621 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرارگرفته¬اند ونیز جرایم مشاب...

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در ازمنه قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیا در عمل شامل طی...

قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به طور صریح جرایم رشاء وارتشاء را در مواد 385 و 389 قانون جزای چین تعریف نموده است ، مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 1...

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می‌باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ‌های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می‌باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ‌های کیفری از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلام...

مقایسه ی اصول اجرای مجازات از منظر امام علی(ع) و حقوق فرانسه چکیده مجازات واکنشی اجتماعی است که به صورت رنج و تعب بر بزهکار اعمال می شود و می تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می گیرد و هم مانعی فرا روی افراد در دست یازی به عمل مجرمانه است که به عنوان هدف نهایی، در رسیدگی کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این حال، تنها تعیین مجازات برای رسیدن به ...

علل مشدده مجازات ها کیفیات و جهاتی هستند که باعث تشدید مجازات می شوند. این علت ها به علل مشدده عام و خاص تقسیم می شوند. تعدد و تکرار جرم از مصادیق علل عام تشدید مجازات می باشند. تعدد و تکرار جرم در طول روند قانونگذاری ایران دچار تغییراتی شده است. پس از انقلاب اسلامی تعدد مادی جرم بدون اینکه تعریف روشنی از تشابه و تفاوت وجود داشته باشد به دو دسته تعدد مادی مشابه و تعدد مادی متفاوت تقسیم شد. همچن...

یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندار...

اخلاق زیستی دانشی نوپا در حوزه ی اخلاق کاربردی است که به تحلیل و بررسی چالش ها و مشکلات اخلاقیِ ناشی از ظهور و گسترش فن ّآوری های نوین زیستی می پردازد. امروزه ضرورت ایجاد برخی ممنوعیت ها در قلمروی اخلاق زیستی طرفداران بسیاری را در میان عالمان اخلاق و حقوق دانان به خود جلب کرده است. در این راستا، یکی از مسائل مرتبط با اخلاق زیستی، استفاده از ضمانت اجرای کیفری جهت حمایت از این ممنوعیت هاست. معیارها...

قانون‌گذار ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 صریحاً به قاعده درأ نپرداخته بود اما در ماده‌ی 120 و 121قانون مجازات اسلامی 1392در بحث سقوط مجازات‌ها‌، به صورت مستقل به آن پرداخته است.قاعده درأ در برخی حالات کیفرِ خاصی را دفع می‌کند اما امکان اعمال کیفر از جهات دیگر وجود دارد و در برخی موارد به طورکلی محکومیت‌زدایی می‌کند. رویکرد قانون‌گذار به گونه‌ای است که قاعده‌ی درأ را به غیر حدود نیز تسری داده ...