قواعد فقهیقواعدی محدود و مشخص هستند که فقیه به کمک آن­ها جزئیات و وقایع بی‌پایان در زندگی روزمره را حل می­کند ودرکی بهتر از اسرار و احکام شریعت به دست می­آورد. قاعده­ی«نفی عسر وحرج» از جمله قواعد فقهی کاربردی است که ازنظر علماءامامیه بر پایه ادله­ی چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف بردا...

چکیده رساله ای که پیش رو داریم عنوانش «قاعده نفی عسر و حرج و تاثیرش در حق طلاق زنان» است. این قاعده بیان گر اینست که هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی شدید پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود. یکی از موارد کاربرد آن ایجاد حق طلاق برای زن است. در اسلام حق طلاق با مرد است اگر طلاق ندادن موجب ضرر زدن به زن و افتادنش در حرج و سختی باشد، قاعده لاحرج، حکم می کند که مرد مکلف به دادن طلاق باشد و اگر...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

همواره انسان در طول زندگی، سوالهایی برایش مطرح بوده اینکه برای چه و از کجا آمده؟ و اکنون باید چگونه زندگی کند؟ خدای متعال که انسان را با فطرتی پاک آفرید، فطرتی که مبدا و مقصدش از او و بسوی اوست اما در این میان موانعی چون جهل و غفلت و یا عناد و غرور، فطرت او را از اصل خویش جدا کرده و اینجا خدای مهربان برگزیدگان خود یعنی پیامبران را فرو فرستاده تا انسان را به آنجایی که تعلق دارد، راهنما باشند. و ...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

قاعده نفی عسر و حرج از قواعدی است که فقها در موارد فراوان بدان استناد کرده و به موجب آن به نفی تکالیفی که مستــلزم عسر و حرج برای مکلّف است، حکم کرده اند. این قاعده فقهی از عناوین ثانویه ای است که در مباحث مختلف اعم از عبادات و معاملات و غیره بـدان تمسک شـده است و بـاعث رفـع احکام اولیه می گردد و بر آنان مقدم می شود. در اصطلاح فقها دو واژه عسر و حرج مربوط به تکالیفی است که مکلف عقلاً قدرت انجام...

قواعد فقهی، گزاره هایی هستند که در باب های مختلف فقه کاربرد فراوان و در استنباط نهایی احکام تأثیر بسزایی دارند. قاعده نفی حرج، از جمله این قواعد است و در بین مجموعه ی قوانین اسلامی، از منزلت و حق والای، برخوردار است،. که با استناد به آن، هرگاه امتثال حکمی برای مکلف، سخت و با مشقت زیاد همراه باشد، آن حکم مرتفع شده و امتثالش لازم نیست. به دیگر سخن، این قاعده اطلاقات ادله احکام را محدود می کند. بد...

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریباً در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده‌است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید‌نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می‌کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...