نتایج جستجو برای: اصل تغییرناپذیری دعوا

تعداد نتایج: 16484  

محمد ابوعطا

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2014

در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی بر خلاف دیگر دعاوی طاری (متقابل، جلب ثالث و ورود ثالث) بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است.این دعوا از جهت کلمه‌ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص (اصطلاحی) است. معنای عام آن شامل هرگونه تغییر در ارکان اساسی دعوا، خواسته و یا علت دعوا است که در حقیقت تحت عنوان تغییرات دعوا شناخته می‌شود. در معنای اصطلاحی به دعوایی اطلاق می‌شود ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

چکیده: پیشرفت علوم و فناوری به ویژه علم پزشکی در یکی - دو قرن گذشته آثار وخود را در همه ی زمینه ها و از جمله وسایل و ابزار کشف و اثبات جرایم آشکار ساخته است . آزمایشپزشکی یکی از انواع امور پزشکی است و تعریف آن در اصطلاح تحقیقات جنایی این است که آزمایش پزشکی، شاخه ای از پزشکی قانونی است که در آن از شناسایی آسیب های ناشی از جنایات بحث می شود. آزمایش پزشکی توسط افرادی انجام می شود که از دیدگاه فق...

ژورنال: حقوق خصوصی 2014

از جمله مباحثی که امروزه اندیشة متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادی‌کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه‌تفسیر‌کردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوه‌های مهم تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این تو...

طولانی شدن دورة زمانی میان اقامة دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می‌کند. ازاین‌رو به موجب مادة 41 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می‌شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی مگر در ...

تعلیق دادرسی امری خلاف اصل رسیدگی به اختلاف در کوتاه­ترین زمان می­باشد بر اساس حادث­شدن برخی علل، ممکن است دادرسی با تعلیق مواجه شود که این تعلیق در نهایت به حقوق طرفین و یا یکی از طرفین دعوا آسیب برساند. فوت و حجر هر یک از طرفین دعوا از جمله مصادیقی است که مانع از روند دادرسی شده و دادرسی را معلق می گرداند و یا اینکه ممکن است این تعلیق در اثر اعتراض شخص ثالث و یا دستور دادگاه مبنی بر توقیف داد...

در اختلافات میان حاکم و دولت اسلامی با شهروندان، افزون بر پرسش از اصل امکان طرح دادخواست علیه حاکم و دولت، این پرسش هست که چه کسی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد؟ آیا حاکم می‌تواند به شکایتی رسیدگی کند که در آن خودش یک طرف دعوا به‌شمار می‌رود؟ چنان‌که این پرسش نیز وجود دارد که آیا حاکم یا دولت اسلامی در استیفای حقوق عمومی به طرح شکایت نیازی دارد یا خود می‌تواند برمبنای ولایت مطلقه، چنان‌که گمان رفت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

چکیده دادرسی منصفانه ، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی می باشد . رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزائی دارد . در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار می باشد . در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نارسائی هایی جهت تحقق این اصول به چشم می خورند . برای مثال در دیوان ، اصل بر غیرحضوری بودن رسیدگی هاست و حق تجدید نظرخ...

ژورنال: روان سنجی 2017
رامین لطافتی صادق تقی لو

چکیده مقدمه: بهزیستی­ذهنی حوزه­ای از روان­شناسی مثبت­ است که  از سال  1960 توجه روان­شناسان را به خود جلب کرده است.هدف: پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس متغیرهای مکنون صفات شخصیت (عامل‌های روان­رنجور­خویی و برون­گرایی) و ابعاد حل مسئله اجتماعی ( حل مسئله انطباقی و حل مسئله غیر انطباقی) و آزمون تغییرناپذیری جنسیتی در روابط بین متغیرهای مکنون پژوهش، دو هدف عمده پژوهش حاضر است.مواد و روش‌ها: داده‌ها ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید