نتایج جستجو برای: اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت تجاری از سهامداران

تعداد نتایج: 705656  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

با توسعه روابط تجاری خصوصا در سطح بین المللی، نیاز خریداران و فروشندگان به ابزاری که ریسک معاملات آنان را کاهش و میان منافع متضاد آنان، تعادلی منصفانه ایجاد نماید، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. امروزه طرفین معامله، با اتکای بر اعتبار اسنادی که در واقع مهم ترین و رایج ترین وسیله پرداخت و تامین اعتبار محسوب می شود، با کم ترین تردید نسبت به تعهدات خوذ اقدام می نمایند. در اعتبار اسنادی، ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1392

شرکت های تجاری دارای نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور، از جمله کشور ما ایران هستند. بستر قانونی و قوانین می تواند کمک شایاتی به توسعه ی این شرکت ها نماید. در سال 1391 قانون گذار پس از قریب به یک دهه تلاش به تصویب لایحه جدید تجارت برای مدت آزمایشی پنج ساله اقدام نمود، که از آن به عنوان لایحه تجارت 91 یاد شده است. هدف در این پایان نامه مقایسه شرکت های تجاری موضوع این لایحه با یکدیگر در مرحله تشکی...

 با پیشرفت جوامع و گسترده‌تر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه داده‌اند به گونه‌ای که انواع شخصیت حقوقی در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیت‌پذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجر...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2013

شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموا...

ژورنال: حقوق خصوصی 2016

اقدامات فراتر از اختیارات در شرکت‌های تجاری در دو حوزة اهلیت و محدودة اختیارات مدیران مطالعه می‌‌شود. مدیران در این مطالعه اعم از مدیرعامل بوده و شامل مدیران اصلی نیز می‌شود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامن‌لا رویة یکسانی را در زمینة موضوع ندارند. در حالی که در نظام حقوق کامن‌لا و در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی می‌شد، حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمی‌توانست آن ر...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
حسین سیمایی صراّف استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم.

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله...

2016

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری،بصورت ابتدائی وجود داشته است. شخص شامل شخص حقیقی که وجود طبیعی دارد و شخص حقوقی که وجود فرضی و اعتباری دارد. شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می­شود.1- شخص حقوقی حقوق عمومی، مانند دولت ، شهرداری و شورای اسلامی 2- شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند شرکت­های تجاری و غیر تجاری.اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی دارای اقامتگاه و تابعیت  کشوری می­باشند .قانون تجارت همان حقوق و تکالی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
دکتر محمود جلالی سلمان زیلابی

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به...

ژورنال: حقوق خصوصی 2009
ربیعا اسکینی

اینکه شرکت تجاری، مانند اشخاص حقیقی می تواند دارای تابعیت باشد، امری نیست که همیشه مورد قبول قرار گرفته یا آنجا که قبول شده است، مفهومی یکسان داشته باشد. اولین باری که در سال 1959 این مسأله در فرانسه و در "دادگاه تعارضات" مطرح شد، تعیین تابعیت شرکت امری موردی تلقی شد که دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند با معیارهای مورد قبول خود به انجام آن مبادرت کند. از آن زمان تاکنون نیز در مورد مفهوم و نحوه تعیی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید