چکیده به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته...

عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن‏ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن‏ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن‏ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است...

یکی از موضوعاتی که در تعارض داخلی قوانین مطرح می گردد، مسأله قانون حاکم بر نکاح سایر مذاهب اسلامی و اقلیت های دینی است. به جهت آن که؛ قاعد? مشخصی برای تعیین قانون حاکم بر ازدواج دختر و پسری با تمایز مذهبی و یا دینی، وجود ندارد و همچنین؛ قانونی که شروط ماهوی و شکلی ازدواج غیر هم آئینان و آثار ازدواج آنان را مشخص نماید، تدوین نشده است. بنابراین؛ با استناد نمودن به برخی مقررات و قواعد حل تعارض بین...

یکی از نهادهای حقوقی خانواده که اسلام آن را امضاء نموده مهریه می باشد که بخشی از آیات و روایات را به خود اختصاص داده. از محتوای آیات و روایات وارده چنین برمی آید که در کمیت مهریه حدی تعیین نشده و خداوند در آیه ی 19 سوره ی نساء می فرماید: «آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً» قرار دادن قنطار( به معنای مال فراوان، پوست گاو پر از طلا) را به عنوان مهریه جایز می داند و در روایات نیز حدی برای آن تعیین نشده است. با ا...

وضع حقوقی و احکام فقهی  کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات‌های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن‌ها صدق نمی‌کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کل...

تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی‌ها از طرف سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی‌ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه‌ی حقوق اداری که شعبه‌ای از حقوق عمومی به حساب می‌آید، پیش‌بینی شرط تأهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و ب...