امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد : 1. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی داراست؟ 2. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شد...

بحران هسته‌‌ای ‌به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ‌سیاست خارجی ایران تبدیل شده بود. در نتیجۀ این بحران، موضوع هسته‌‌ای ‌ایران از سازمان بین‌المللی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده شد. نتیجۀ این مسئله، به‌کارگیری تحریم‌های ‌بین‌المللی در قالب فصل هفتم شورای امنیت به‌ویژه در قالب قطعنامۀ 1929 بود. نگاه کشورها و مناطق مختلف به این مسئله متفاوت بود. در حالی که کشورهای حاشیۀ جنوبی خلیج فا...

  بدون شک یکی از جالب‌ترین پدیده‌ها در حقوق بین‌المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین‌المللی مختلط است. به‌علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر این‌گونه جنایات احساس و ...

تحول رویکرد شورای امنیت به تحریم ها و تمرکز آن بر افراد، گروهها و اشخاص حقوقی به جای دولت ها که هدف سنتی تحریم های آن می باشند و آیین ثبت نام اشخاص هدف در فهرست کمیته های تحریم و حذف نام آنها از فهرست مربوطه بدون رعایت ضوابط اولیه حق افراد بر دادرسی یا رسیدگی منصفانه، انتقادهای بسیاری را متوجه شورای امنیت در جهت تأکید بر تعهد حقوقی آن در این زمینه کرد. هر چند فشارهای وارده بر شورای امنیت از سوی...

در دوره اشغال نظامی و تا زمان انتقال حاکمیت به دولت موقت عراق در ژوئن 2004، حقوق اشغال نظامی بخش مهمی از رژیم حقوقی قابل اعمال در عراق بود. قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد عراق به‌ویژه قطعنامة شماره 1483 نیز بخش مهم دیگری از این رژیم حقوقی را تشکیل می‌داده، البته لزوماً از همه جهات با حقوق اشغال نظامی منطبق نبوده است. در این نوشتار، نویسنده رابطة میان حقوق اشغال نظامی و قطعنامه شماره 1483 شورای ...

چکیده ندارد.

سلب مصونیت از عوامل جنایات بین‌المللی براساس مقررات مادۀ 27 اساسنامه، جلوه‌ای از همکاری دولت‌های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت‌های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانۀ آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانۀ وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامۀ شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینۀ تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپ...

با پیدایش بازیگران جدید در صحنه جهانی و وقوع مسائل و چالش های تازه در جامعه جهانی، اصلاح ساختار شورای امنیت به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. ایجاد هرگونه تغییر و تحول اساسی در سازمان ملل و موازنه میان کشورها در ایفای نقش موثر در مناسبات جهانی با منافع کشورهای عضو گره خورده و هر کشوری بر اساس منافع ملی خود از مدل هایی که برای اصلاح ساختار شورای امنیت ارائه شده حمایت می کند. بر این اساس، تاکن...

شورای امنیت که از ارکان اصلی سازمان ملل متحد میباشد ، بار گران و خطیر حفظ صلح و امنیت بین المللی را به دوش میکشد.از اینرو آنچه از عملکرد این رکن انتظار میرود انست که همانا با الهام از فلسفه وجودی اش تضمینی برای استقرار آرامش، ثبات امنیت و مهار بحران در سطح منطقه و بین الملل باشد که در این مسیر به تبع از ساز و کارهای مجاز خود بهره خواهد جست .پس از پایان جنگ سرد و فرجام نظام دوقطبی ضرورت تجدید نظ...

تعویق تحقیق یا تعقیب به تأخیر انداختن اقدامات تحقیقی یا تعقیبی برای مدت زمان خاصی است که در حقوق داخلی برخی کشورها وجود دارد. با طرح ایده ی تأسیس دیوان کیفری بینالمللی نیز، کمیسیون حقوق بینالملل که موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان بود، طرح تعویق تحقیق یا تعقیب در اساسنامه را پیشنهاد نمود که اصل این پیشنهاد با تغییراتی مورد پذیرش شرکت کنندگان در کنفرانس رم قرار گرفت و در این راستا ماده 16 اس...