نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانونگذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین روابط استیجاری و حفظ حقوق دو جانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردیدکه بسیاری ار آنها جدید و بی سابقه است. از مهمترین این موارد حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت می باشدکه مختص اماکن تجاری است. سرقفلی غیر از حق ک...

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

هر چند قانون مصوب 26/5/85 دربار? روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره های پیش از تصویب نیست‘ اجرای آن نسبت به آینده نیز- به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛ است این برخورد‘ به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می خورد: 1. انعقاد و اثبات اجاره‘ که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می بیند. 2. تخلیه مورد اجاره‘ که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد وحتی وجود س...

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قاب...

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در مادۀ 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که مادۀ مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکرۀ رشیده...

براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در ...

نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک‌طرفه جایگاه ویژه‏ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به‌کار گرفته می‌شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت‌گیری‌ها و آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را هم در مباحث فقهی و حقوقی و هم ...

اغماء در فقه امامیه به عنوان یکی از دلایل انفساخ عقود جایز شناخته شده، اما در قانون مدنی، در ردیف اسباب انفساخ نیامده است. حال آنکه فرد دچار اغماء، از نظر ناتوانی بدنی و عقلی مانند میت و از نظر ناتوانی در تعقل و درک، مانند مجنون و ضعیف تر از سفیه است. اغماء در مفهوم فقهی و اجتماعی شامل هرگونه بیهوشی است که در آن شخص آگاهی خود را نسبت به محیط و خود از دست می دهد و قادر به تعقل و درک و دادن پاسخ ...

تحولات سریع علمی در حوزه های مختلف علوم از جمله علوم انسانی و طبیعی، موجب پیدایش مسائل بسیاری گردیده است و همه آنها پاسخی مناسب می طلبند. از جمله مسائلی که در علم پزشکی ، فرهیختگان علم و فقهای عظام را به تحقیق و کنکاش دعوت نموده،مسئلة ((پیوند اعضا)) است . این مقاله در حد خود تحقیقی پیرامون این مسئله است ، که به بررسی ادله جواز و عدم جواز آن در سارق،مقتص منه و سایر موارد می پردازد؛ و پس از اثبات...

نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از آن جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرار گرفته به طوری که قانونگذار در حقوق ایران در ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به ای...