نتایج جستجو برای: اذن شوهر

تعداد نتایج: 1524  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء 1380

این پژوهش به بررسی ارتباط میان ساختار قدرت در خانواده با رضایتمندی زناشویی بین زنان کارمند و خانه دار شهر تهران می پردازد. نتایج بحث نشان داد که: بین ساختار قدرت خانواده با 1 - رضایتمندی زناشویی بین زنان2 - تحصیلات شوهر ارتباط وجود دارد و فرضیه دیگر مبنی بر تفاوت ساختار قدرت بین خانواده هایی که زن و شوهر هر دو شاغلند و خانواده هایی که در آن زن خانه دار می باشد، نیز مورد تایید قرار گرفت . ارتباط...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر‌ در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار بود. به این منظور264 نفر، 111 زن خانه‌دار و 153 زن شاغل متأهل که با همسر خود زندگی می‌کردند، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه محقق‌ساخته احساس قدرشناسی جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که بین احساس قدرشناسی زنا...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2014
سید محمد صدری حمید ذاکری

در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در مادۀ 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکرۀ رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که مادۀ مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکرۀ رشیده...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمدجواد صادقی mohammad javad sadeghi دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و پژوهشگر گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در ...

فاطمه قدرتی فریبا حاجیعلی

نهاد حقوقی اذن، در میان اعمال حقوقی یک‌طرفه جایگاه ویژه‏ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی حقوقی به‌کار گرفته می‌شود. باب نکاح در فقه و حقوق مدنی یکی از این ابواب است که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره از جمله سؤالات مهم و پر مناقشه این حوزه است که نوع پاسخگویی به آن، جهت‌گیری‌ها و آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را هم در مباحث فقهی و حقوقی و هم ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

اغماء در فقه امامیه به عنوان یکی از دلایل انفساخ عقود جایز شناخته شده، اما در قانون مدنی، در ردیف اسباب انفساخ نیامده است. حال آنکه فرد دچار اغماء، از نظر ناتوانی بدنی و عقلی مانند میت و از نظر ناتوانی در تعقل و درک، مانند مجنون و ضعیف تر از سفیه است. اغماء در مفهوم فقهی و اجتماعی شامل هرگونه بیهوشی است که در آن شخص آگاهی خود را نسبت به محیط و خود از دست می دهد و قادر به تعقل و درک و دادن پاسخ ...

حجت الاسلام والمسلمین حبیت الله طاهری

تحولات سریع علمی در حوزه های مختلف علوم از جمله علوم انسانی و طبیعی، موجب پیدایش مسائل بسیاری گردیده است و همه آنها پاسخی مناسب می طلبند. از جمله مسائلی که در علم پزشکی ، فرهیختگان علم و فقهای عظام را به تحقیق و کنکاش دعوت نموده،مسئلة ((پیوند اعضا)) است . این مقاله در حد خود تحقیقی پیرامون این مسئله است ، که به بررسی ادله جواز و عدم جواز آن در سارق،مقتص منه و سایر موارد می پردازد؛ و پس از اثبات...

ژورنال: ارمغان دانش 2005
جوکار, اعظم, شریفی, محبوبه, گرمزنژاد, سکینه,

چکیده: مقدمه و هدف:از جمله عواملی که سلامت زنان را در سنین فعال باروری و زندگی خود به مخاطره می اندازد سؤرفتار است که این خود دستیابی به دیگر اهداف برنامه های بهداشت را تحت تأثیر قرار می دهد. این معضل در همه جوامع و به صورت جسمی، روانی، جنسی و… مشاهده می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع سؤرفتار و برخی عوامل مؤثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ـ درمانی یاسوج صورت گرفت. مواد و ر...

ژورنال: پژوهش نامه تاریخ 2009
کریم گلشنی راد

در دوره­ی ساسانی، آیین زرتشتی چهارچوب روابط بین تمامی اعضای خانواده را مشخص نموده بود. پدر به عنوان که خدا یا رئیس خانواده در نهاد خانواده راس قرار داشت. تمامی اعضای خانواده موظف بودند از وی فرمانبرداری نمایند. در مرتبه­ی پایین­تر، زن یا کدبانو قرار داشت. کدبانو موظف بود کارهای داخل خانه را انجام دهد، از فرزندان و سایر اعضای خانواده سرپرستی نماید و در اقتصاد خانواده که شامل کار در مزارع و یا نگ...

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید