نتایج جستجو برای: اثباتگرایی حقوقی

تعداد نتایج: 14764  

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1391

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده استقبال روزافزون مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ودرخواست تنظیم وکالتنامه های رسمی بلاعزل (به نحوی که قسمت اعظم اسناد تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی را اینگونه وکالتنامه ها تشکیل میدهند) از یک سو ومبهم بودن وضعیت حقوقی اینگونه وکالتنامه ها در بین حقوقدانان و مراجع قضایی از سوی دیگر، می طلبد تا این موضوع را بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب وضمن بررسی نظریات مختلف وآراء صادره از سوی محاکم و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1391

تکامل حقوقی هر کشور و احترامی که مردم آن کشور به قوانین و مقررات خود می گذارند ، بستگی به سیر تاریخ ، تمدن ، پیشرفت و فرهنگ سنن و آداب ، کیش و آیین و نظرات پژوهندگان و خردمندان آن ملت دارد ، کشور ایران درطول تاریخ به ویژه در گذشته واسطه تبادل و ارتباط تمدنهای خاوری و باختری بوده و سهمی بزرگ در ترکیب تمدنهای عالی گوناگون داشت . هخامنشیان نخستین کسانی بودند که وحدت عالی شرقی و به عبارتی وحدت ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

در کلیه نظام های حقوقی برای انعقاد قرارداد یکسری قواعد و اصول عمومی تعیین و تبیین شده است تا بر اساس آنها افراد جوامع آن نظام‏ها بر مبنای آن قواعد با یکدیگر جهت مراودات اقتصادی و امرار معاش قراد یا معامله با هم انجام دهند از جمله شرایط اساسی قرارداد قصد و رضا و اهلیت معاملی می‏باشد. عدم هر یک از این شرایط وضعیت جدیدی به نام محجوریت یا حجر معاملی ایجاد می‏کند از جمله محجوریت‏ها جنون، صغر می‏باشد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

اطلاع رسانی به معنای تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال و تبدیل و کاربرد اطلاعات، در عرصه ی قوانین و مقررات به دلیل تاثیر و نقشش در بنیان های حقوقی نظیر، حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جهل به قانون مسموع نیست، تضمین حداقل اصول دادرسی عادلانه و امنیت حقوقی لازم و ضروری است. اطلاع رسانی در عرصه ی قوانین و مقررات، علاوه بر پیروی از اصول عام، می بایست اصولی مر...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
شکیبا امیرخانی احمد باقری سید محمدرضا امام

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

ژورنال: حقوق خصوصی 2014

کار جامعه‌شناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشه‌ها، قواعد و روش‌هایی است که دادرسان به‌تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد می‌کنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه‌شناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را...

ابراهیم دلشاد معارف

فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام‌های حقوقی مختلف خصوصاً نظام‌های شکل‌گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن‌بست‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام‌های حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظام‌های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
مهدی شهابی عبدالواحد افضلی

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

در مقاله پیش‌رو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیق‌های فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداق‌های مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها و شرکت‌ها و ... مورد اختلاف است. از ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید