نتایج جستجو برای: ابطال سن رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع مقدم

تعداد نتایج: 690062  

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
مرتضی وصالی ناصح عضو گروه حقوق و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران. (سردفتر اسناد رسمی 31 همدان)

گسترش کمی و کیفی استفاده از اینترنت، شیوه زندگی فردی و اجتماعی انسان را دستخوش تغییر وتحولات بنیادینی نموده و به ارتباطات و تعاملات افراد، به ویژه روابط معاملاتی و تجاری، شکل تازه ایبخشیده است. تغییر و تحولات حاصل از اینترنت، موجب طرح برخی چالش ها و مسائل نوظهور درعرصه های مختلف حقوقی شده است. نظام ادله اثبات دعوی یکی از عرصه های حقوقی متأثر ازفن آوری اطلاعات است که متعاقب تغییر شکل ارتباطات و ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
حمید ابهری عباس جغتایی

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

ژورنال: :نقد رای 0
شادی عظیم زاده

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

همان طوری که می دانیم حقوق عبارت است از مجموعه قواعدی در زندگی اجتماعی امروزه، که نمی توان از نیازها و ضرورت های این زندگی به دور بماند در کنارآن ثبت و مسائل ثبتی نیز به نوبه خود در تاریخ این سرزمین وجود داشته و اهمیت ویژه ای دارد و همه به نقش و اهمیت آن کاملا آگاه می باشند و طریقه ی زندگی و افکار افراد وسعت و دامنه ثبت امروزه را به مراتب بیش تر نمایان می گردد. اهمیت ثبت اسناد به اندازه ای است ...

بی‌تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشأ تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه‌ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده‌تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش‌تر سابقۀ فقهی ـ حقوقی نداشته‌اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می‌تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

در قراردادهای معوض مانند بیع با انعقاد عقد در بعضی از سیستم های حقوقی با تسلیم کالا مالکیت به مشتری منتقل می شود. فروشنده در مواقعی که ثمن در زمان انعقاد عقد پرداخت نمی شود تضمیناتی جهت وصول ثمن و انجام تعهدات مشتری در عقد قرار می دهد. شرط ذخیره مالکیت که انواع گوناگونی دارد و این تنوع کمک شایانی به اقتصاد و رونق تجارت خواهد نمود. در عقد بیع نوعی تضمین برای فروشنده بر مبنای توافق طرفین در قرارد...

أسماء موسوی عباس کریمی,

گرچه حقوق مالکیت فکری به عنوان شاخه ای از علم حقوق جای خود را کاملاً در سطح جهان باز نموده است، ولی در کشور ما هنوز بر سر برخی پایه ای ترین مسائل آن از جمله خرید و فروش این گونه اموال، تردید و مناقشاتی وجود دارد. این مقاله قصد دارد با بررسی شرایطی از عقد بیع که در نگاه اول در خصوص اموال فکری چالش برانگیز به نظر می رسند یعنی لزوم مالیّت داشتن مبیع و عینیّت آن، و نیز با تبیین ابعاد مختلف ناظر بر بیع...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1389

عقد بیع یکی از مهمترین عقود معین و مرسوم ترین وسائل انتقال مالکیت بین اشخاص می باشد. در حال حاضر دراکثر نظام های حقوقی جهان این اصل پذیرفته شده است که صرفا با ایجاب و قبول مالکیت مبیع به مشتری منتقل می گردد. در حقوق ایران نیز با تصریح بند 1 ماده 362 قانون مدنی این اصل مورد پذیرش قرار گرفته است. لیکن در حقوق ایران همانند حقوق سایر کشورها، در برخی موارد اصل رضائی بودن عقد بیع با استثنائاتی مواجه ...

ایوب شافعی پور, حسین نورالدینی

مسائل مربوط به بارورسازی در انسان و حیوان از گذشته تاکنون مورد بحث و مناقشه‌ی فقها بوده است. یکی از سؤالاتی که در این باره مطرح بوده و در پژوهش حاضر نیز بدان پاسخ داده شده این بوده که آیا می‌توان اسپرم یا منی انسان یا حیوان را برای بارورسازی خرید و فروش کرد یا خیر؟ در مورد بیع اسپرم و منی حیوان جمهور فقهای مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی بیع اسپرم حیوانات را در هر حالت و شکلی حرام دانسته‌اند و...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته‌شده‌ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و می‌توان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیش‌شرط‌های اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلاف‌ها دانست. این قاعده نه‌تنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تأکید کرده‌اند. از این رو،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید