استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه‌هنگام وی ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری برای موکل و یا زحمت‌های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدن...

  The principle of the incumbency of preventing contingent damage is one of the principles of jurisprudence according to which a man should avoid an act that he feel it may cause damage. But if he refuses to do so and consequently face a damage then he may be blamed.   Therefore it is said that it is obligatory to prevent any contingent damage. The present article is an attempt to explore this ...

دسترسی به دادگستری و عدالت را باید یکی از اصول بنیادین در دادرسی مدنی برشمرد. این اصل را می‌توان به اعتبار دسترسی عینی و دسترسی کیفی به دادگستری تحلیل کرد. منظور از دسترسی عینی، تخصیص صحیح امکانات و منابع از طریق نظام توزیع صلاحیت‌ها، توسعۀ نظام‌مند فضاهای فیزیکی و جز آن به‌منظور کارامدی ساختار قضایی است. مراد از دسترسی کیفی، دادرسی منصفانه در مدت زمان معقول و متعارف و بدون تأخیر ناروا، با هزین...

با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با اذعان به وجود برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده، ضرورت بازنگری در قوانین گذشته و تصویب قانونی که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد، به خوبی احساس می شد. بدین جهت قانون حمایت خانواده جدیدی در اسفند ماه سال 1391 تصویب شد. برای جلوگیری از قضاو...

اگرچه اصطلاح « حقوق شهروندی » در ادبیات حقوقی ما واژه جدیدی است، اما معنا و مفهوم آن ،که در واقع به رسمیت شناختن و احترام به حقوق طبیعی، اجتماعی و فردی آحاد ملت است، به کرات در قانون « حقوق ملت » اساسی و قوانین عادی گنجانیده شده است. در قانون اساسی اصول بسیاری، تحت عنوان حاکی از ملحوظ داشتن حقوق شهروندی است. در قانون مجازات اسلامی در چندین ماده برای تخطی از این حقوق، ضمانت اجراهای شدیدی در نظر ...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

جمهوری اسلامی ایران به حقوق افراد در زندگی اجتماعی ارزش فوق العاده ای قائل شده و به آن به دیده احترام می نگرد بر همین اساس حاکمان را نیز بر به رسمیت شناسی حقوق و آئین دادرسی مدنی ملزم نموده و ادای این حقوق را از وظایف مهم حاکم دانسته است در این بین اقلیت های دینی غیر مسلمان که در کشور اسلامی سکونت دارند نیز از این امر مستثنا نیستند بلکه در اقلیت بودن آنان باعث شده که حاکمان اسلامی توصیه بیشتری ...

چکیده: قواعد قانون آیین دادرسی مدنی ، برای حسن سیر دعاوی و حفظ نظم در دادرسی مدنی وضع شده است و نتیجه این نظم در تضمین عدالت و احترام به حقوق انسانی متجلی می شود. تحقق این اهداف تنها از طریق تدوین تضمینات برای مقابله با تخلف از قواعد و شرایط مقرر در آیین دادرسی مدنی ، امکان پذیر خواهد بود و بدون وجود ضمانت اجرایی برای تخلف از قواعد مذکور ، این قانون ، قانونی جامد و بی فایده خواهد بود. مناسب ت...

چکیده این پژوهش در مورد ارزش نظریه کارشناسی در میان سایر ادله اثبات دعوی به معنای عام است؛ زیرا ارجاع به نظریه کارشناسی و رویه های مختلف اعمال شده در دستگاه قضایی، به طور گسترده ای انجام می شود. هدف نیز این بوده که رویه واحدی ایجاد شده و ارزش رجوع به نظریه کارشناسی در تعارض با ادله دیگر تعیین شود. و نیز اساسا ایجاد علم برای قضات محاکم در این زمینه بررسی شود. در این رساله سعی شده است تحقیقی هم...

مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات ...