نتایج جستجو برای: کنوانسیون 1963 وین

تعداد نتایج: 14436  

علی ایزدی فرشاد گراوند

سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین‌المللی رخ می‌دهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به‌دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین‌المللی نیز بی‌بهره نمی‌مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کـرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـ...

بعد از انعقاد قرارداد بیع ، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است . در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد . بدین صورت که کالای معیوب و غیرمنطبق با شروط قرا ردادی را تسلی م می کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰ وین) این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود و در صورتی که این نقض اساسی نباش...

حمزه ایرانمنش پاریزی

توسعهروزافزونتجارتبین­المللونیازکشورهابهپاسخگویبهشرایطنوینناشیازگسترشروابطحکومت­هامتضمنیکعنصربین­المللیباشد،بهحرکتدرآوردهاست. قراردادهایبین­المللیضمندارابودنتمامویژگی­هایآشنایموجوددرعقودومعاملاتداخلی،ازاینخصوصیتبرخوردارندکهطرفینآن­هادرکشورهایمختلفیمستقرمی­باشند. علاوهبراختلافمحلتجارتطرفین،تسلیممبیعدرکشورغیرازکشورمحلفعالیتیااقامتخریدارمی­تواندازویژگی­هایروابطتجاریبین‌المللیشمردهشودکهخودزاییدهوآث...

جلال سلطان احمدی سید حسین صفایی

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...

حسین احمری پرویز ذکائیان

خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می‌کرد علی‌الخصوص در ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی - پژوهشکده ادبیات 1392

الزام متعاملین به قرارداد علی الاصول محدود به مواردی است که با اراده خویش وارد قصد مشترک کرده¬اند و بدین لحاظ بیشتر تعهدات آنها مسبوق به پیش¬بینی در قرارداد خویش است؛ با وجود این بر اساس اقتضای روابط انسانی نمی¬توان از طرفین قرارداد پیش¬بینی همه چیز را انتظار داشت؛ براین اساس عرف و عادت نقش برجسته¬ای در تعیین اراده¬ی احتمالی طرفین،تعهدات آنها و آثار قراداد دارد .در قانون مدنی ایران در موارد بسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

در قراردادها گاه اتفاق می افتد، که متعهدٌله از پذیرش اجرای تعهد قراردادی (بصورت کامل و مطابق با قراداد و شرایط آن است)، امتناع می ورزد، در این صورت وظیفه متعهد بموجب قانون تسلیم مال به حاکم است، این موضوع مختص به تعهدات مالی و دیون می باشد، در صورتی که امتناع از پذیرش اجرای تعهد، انجام فعل باشد، اثر دیگری که موجود است و بررسی شده برائت متعهد است که به تفصیل در این باره بحث شده است. درصورت عدم پذ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
آرامش شهبازی نویسنده مسئول، دکتری حقوق بین الملل

به رغم عنوان عهدنامه «مودت» میان دولت ایران و امریکا این عهدنامه صرفاً محدود به روابط دوستانه میان دو دولت متعاهد نیست. بنابراین با تحقق انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و متعاقب آن با قطع روابط ایران و امریکا به طور مطلق بی اعتبار نشده است. لذا هرچند روابط خصمانه امریکا با جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه یافته است، این سؤال اساسی جلب توجه می کند که به ویژه در عصر گسترش تحریم های اقتصادی امریکا ...

اکبر میرزا نژاد جویباری

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که ح...

کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 50 ، تقلیل ثمن را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهد بایع در اختیار خریدار قرار داده است که گاهی ممکن است با نهاد جبران خسارت همپوشی پیدا کند. با اینهمه تقلیل ثمن مزیت های منحصر به فرد خود را دارد و استفاده از آن نیازمند حصول شرایط خاصی می باشد. آنچه در این مقاله می گذرد تبیین جایگاه این شیوه از جبران ضرر در کنوانسیون بیع بین المللی با التفات به نظرات مفسرین...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید