مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعده ای با ویژگی هایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجه ی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش...

نیاز روز افزون به انرژی هسته‌ای در امور گوناگون به ویژه برای تولید برق در کنار سایر منابع نیرو، از یک سو و احتمال وقوع حوادث هسته‌ای در نیروگاه‌ها و تأسیسات هسته‌ای (علی رغم ایمنی فوق العاده این تأسیسات) از سوی دیگر  و ضرورت جبران خسارت ناشی از این گونه حوادث، که محدوده‌ی جغرافیایی یک کشور را هم نمی‌شناسد، در عصر کنونی ، امری اجتناب ناپذیرخواهد بود. از منظر حقوقی، اگر چه در کشور ما در این زمینه...

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

به موجب کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می­آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد مؤجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و ...

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش‌تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می‌شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع...

مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بین‌المللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بین‌المللی متمایز می‌سازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. د...

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

در بخش اول با نگاهی به روند تاریخی شکل گیری قواعد حق شرط، ویژگیهای این نهاد حقوقی را در دوره اول (از آغاز تا 1951) و دوم (از 1951 تا 1994)، بررسی نموده و همچنین به روشهای مختلف اعمال آن در این دوران و تحولات ناشی از رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1951 در قضیه ژنوساید پرداخته و سپس به بحث و بررسی مقررات حاکم بر حق شرط در کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات خواهیم پرداخت. آنگاه در بخش دو...

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این­گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده اس...

در این مقاله مقررات مربوط به روش پرداخت ثمن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعۀ تطبیقی قرار گرفته و مشخص شده است که نوآوریها و اختراعات و اکتشافات در عرصه های گوناگون، یکنواخت سازی قواعد حقوقی را در کشورهای مختلف ایجاب می کند تا نادانی نسبت به قوانین کشورهای دیگر، مشکلی در روابط حقوقی سریع، مطمئن و توأم با اعتماد شهروندان کشورها با یکدیگر ...