مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­...

امروزه مهم‌ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می‌دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویۀ قضایی فرانسه بوده است. آرا...

سازمان‌های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم‌گیری و انجام اعمال اداری یک‌جانبه و دوجانبه می‌باشند. قواعد و شرایط شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه کدام‌اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان‌های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم‌گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره‌ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویۀ قضایی پیش‌بی...

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...

اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه­­ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم­بندی مذکور درحوزه­های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه­های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به­کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه­های مذکور بهره­گیری شده است، لکن در ا...

تملک‌های دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برنامه‌های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می‌پذیرد. این نهادها صرفاً در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تأمین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کأن‌لم‌یکن شدن طرح،...

امروزه دیگر این رﺅسای کشورها نیستند که در فرایند معاهده سازی شرکت دارند. در کنار معاهدات رسمی و تشریفاتی، توافقهای بین المللی زیادی در سطوح پایین دولت منعقد می شوند و مقامات اداری و اجرایی شخصاً آنها را امضا می کنند. از نظر حقوق بین الملل، موافقت نامه های اداری، معاهده بوده و از جهت ایجاد حق یا تکلیف برای دولت هیچ گونه تفاوتی با معاهدات رسمی ندارند. بر این توافقها مقررات بین المللی به ویژه حقوق ...

صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های...

اصول دادرسی منصفانه به مجموعه ای از اصول و قواعد گفته می شود که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعاوی پیش بینی گردیده است.رعایت این اصول علاوه بر دادگاههای عمومی و انقلاب در مراجع شبه قضایی هم لازم الرعایه است.یکی از مراجع شبه قضایی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است.با توجه به اینکه این هیاتهااختیار صدور آراء مثل اخراج و انفصال داپم از خدمات دولتی را دارند و می تواند بیشترین تا...