تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...

چکیدهرکن معنوی جرایم عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، در ماده 30 اساسنامه رم تبیین شده است. این ماده به مثابه قاعده‌ای عمومی است و در مورد تمام جرایم در صلاحیت دیوان، به استثنای مواردی که به غیرعمد بودن آنها تصریح شده، اعمال می‌شود. اساسنامه با تعریف اصطلاحات قصد و آگاهی در ارتباط با هر یک از اجزاء رکن مادی جرایم، نخستین سند بین‌المللی است که مستقیماً به موضوع رکن معنوی جرایم پرداخته است. ...

دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است. این آرا از جنبه‌های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین‌الملل واجد اهمیت می‌باشد. دیوان بین‌المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره کرده است که در ساختار نظام حقوق بین‌الملل دارای ارزش خاصی هستند. تحلیل آرا ...

در رسیدگی به دعوی خلع ید می‌بایست غیرقانونی بودن اقدام اداره در تصرف ملک خواهان در دیوان عدالت اداری به اثبات می‌رسید و سپس بر اساس آن دادگاه عمومی در خصوص دعوی خلع ید به صورت ماهوی اظهار نظر می‌کرد. بنابراین گرچه دادگاه صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی مذکور را داشته است؛ اما به لحاظ آنکه اثبات دعوی خواهان منوط به اثبات امری بود که در صلاحیت مرجع دیگر قرار دارد و صحیح آن بود که دادگاه عموم...

در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری از مهم‌ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت‌هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت‌ها الزام‌آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در ‌صورت عدم اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خو...

شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابتپذیر با حیطه وظایف، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سالهای گذشته (به ترتیب سال 1388 و 1384) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی ...

شورای عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت هایی شد که از جمله آن ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده اند. عدم توجه و دقت ...

چکیده امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیین‌کننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا می­نماید و موجب کارامدی  اداری می­گردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به­ عنوان ضامن حقوق و آزادی­های شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه می‌نماید.گرچه مطالعه سیاست رو...

چکیده رأی مشورتی دیوان ­­­­­­­­­­­­­­­در خصوص هم‌خوانی اعلامیه­‌های استقلال یک‌جانبه با حقوق بین‌الملل در 22 جولای 2010، یکی از آرای مهم یک نهاد حقوقی بین‌المللی در­­ ­­­خصوص رابطه­­‌­ی اصل حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیّت ارضی است. در این‌جا دیوان با استناد تلویحی به اصل آزادی لوتوس، صدور اعلامیه­‌ی «استقلال کوزوو» را قانونی ارزیابی کرد. هر چند دیوان با پیش کشیدن مسائل فنی در خصوص ماهیّت سؤال مجمع ...

یکی از شرایطی که در خصوص خواهان برای طرح دعوی در هر دادگاهی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح می شود، ذینفع بودن است اما خصوصیاتی که در مورد ذینفع در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در دعاوی مطروحه دیوان به واسطه ی وظیفه حائز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان ایفا می کند؛ روند متفاوتی را در پیش گرفته است. به گونه ای که، با توجه به خصلت دعاوی اداری، طرفین دعوی سازما...