با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ های جایگزین اجتماع مدار نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. این جایگزین های اجتماعی که در مصادیقی چون تبصره بند الف ماده 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در ماده 88، مجازات های مقرر در ماده 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانونگذار در فاصله...

در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا بدین‌وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضائی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد. در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضائی در برخورد با مجرمین و قاچاق...

معاملات دولتی یکی از عمده روشهای هزینه‌کرد بودجه عمومی هستند و به همین دلیل یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند؛ از این رو لازم است که سازوکار قانونی مشخصی بر آنها حکمفرما باشد؛ قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقق فساد در آنها را میسر می سازند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OEC...

با توجه به اهمیت ویژه ی مرحله ی کیفردهی ناگزیریم عنایت خاصی به تمام خصوصیات شخصیتی و فردی بزهکار داشته باشیم تا دچار یکنواختی در واکنش با افراد متفاوت نشویم. در این راستا فقه جزایی قاعده ی تدرّج در واکنش های کیفری که از اصول مهم و قابل توجه در سیاست جنایی اسلام است را به وجود آورده تا مهم ترین هدف تعزیرات که همان اصلاح و بازداشت مرتکب است تأمین شود. چراکه مسئولیت امری نسبی است و از فردی به فرد د...

قانون اساسی نخستین و برجسته‌ترین دستاورد جنبش‌های دستورگرایی است و از نظر سلسله‌مراتب، در صدر همۀ قوانین و مقررات قرار دارد. لذا تدوین‌کنندگان قانون اساسی موضوع صیانت و تضمین برتری آن را همیشه امری ضروری می‌دانند و از این منظر تلاش کرده‌اند با پیش‌بینی سازوکارهای لازم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صیانت و اجرای آن را تضمین کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف صیانت تقنینی و رویاروی...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه‌گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه‌های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه‌گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می‌کنند....

قانون‌گذاری - وضع قواعد کلی، نوعی و لازم‌الاجرا- از شئون حکمرانی است و حکومت‌ها از این ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی و نیز رسیدن به اهداف، مقاصد و «آرمان» خود بهره می‌برند. پرسشی که مطرح می‌گردد آن است که آیا هنر نیز می‌تواند موضوع تقنین و قانون‌گذای قرار بگیرد؟ و اگر جواب هم مثبت باشد این گستره وضع قواعد نوعی تا کجاست؟ در حوزه تقنین هنری باید بپذیریم که اصل بر عدم دخالت دولت در وضع قواعد است...

سیاستگذاری تقنینی در برنامه خصوصی سازی شرکت های توزیع نیروی برق از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. به دنبال خصوصی سازی، اداره این  شرکتها بر اساس مقررات خاص، در چارچوب قوانین حاکم بر بخش خصوصی صورت می­گیرد و از این رو، لازم است نحوه تعامل و اعمال حاکمیت به منظور تضمین خدمات عمومی در بخش توزیع نیروی برق در نظر گرفته شود. این امر از آن جهت ضرورت داردکه با تصویب قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ق...

مرحله اجرای احکام که برآمد فرآیند جزایی به شمار می‌رود به جهت انعکاس تمامی زحمات کنشگران دستگاه عدالت کیفری و همچنین عملیاتی‌نمودن اهداف مجازات‌ها، از جایگاه ممتازی در دکترین بازدارندگی مجازات برخوردار است. اهتمام به این موضوع موجب شده است تا تخصّصی‌نمودن این مرحله از رهگذر گزینش و به‌کارگیری اشخاص مختلف ازجمله قاضی اجرای احکام، کارشناسان دانش جرم‌شناسی و متخصّصان علوم اجتماعی مطمح‌نظر سیاستگذارا...

سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران با تأسیس نهاد سیاست‌های کلی نظام در بازنگری قانون اساسی، دستخوش تغییراتی شده است. چنان‌که امروزه این نهاد حقوقی اثرگذار به عنصری پیش‌برنده و آینده‌نگر تبدیل شده است تا در پَسِ تصمیم‌گیری‌های روزمره نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی، رویکرد نظام جمهوری اسلامی در خصوص کیفیت آینده‌سازی در حوزه‌های مختلف روشن باشد. در این میان همواره این سؤال مطرح بوده است...