یکی از موضوعات مشکل آفرین در قراردادهای زمان بر، بحث امکان تعدیل قیمت قرارداد است که سبب بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می شود. از دیدگاه حقوقی برای تعدیل قیمت قرارداد باید شروط آن بررسی شود؛ بدین نحو که آیا در قرارداد شرط ناظر بر امکان تعدیل آن درج شده یا برعکس شرط عدم امکان تعدیل قرارداد تعبیه گردیده است. حالت سوم آن است که قرارداد در این خصوص سکوت کرده باشد. با بحث و بررسی این فرض ها، به...

قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره‌برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است. هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص‌‌هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می‌توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد‌های دولتی به معنای ...

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه م...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی مؤثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را برطرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده ام...

نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظام‌های حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظام‌های کامن­لایی، اولین و مهم‌ترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی است. شایع‌ترین نوع خسارت در نظام‌های کامن­لایی، خسارت انتظار است...