نتایج جستجو برای: هدف قاعده حقوقی

تعداد نتایج: 300406  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

قاعده اقدام را می توان از جمله قواعدی دانست که در اکثر بحث های فقهی ـ حقوقی، کاربرد داشته، علاوه بر اسقاط ضمان، از این قابلیت برخوردار می باشد که منجر به زایش قواعد حقوقی دیگر همچون اعراض، ابراء، تحذیر و... شود. علاوه بر آن در زمینه مسئولیت مدنی، بسته به تأثیر سهل انگاری مقدم در حادثه زیان بار موجب تقلیل یا محرومیت کامل وی از مطالبه خسارت می گردد. در حقوق کامن لا در مقابل این قاعده فقهی، دو قاع...

ژورنال: حقوق خصوصی 2017

قاعدة جمجمة پوست‌تخم‌مرغی برای اولین‌بار در سال 1901 میلادی توسط دادگاه‌های انگلستان ایجاد شد و به سایر کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا راه یافت. براساس این قاعده، واردکنندة زیان مسئول جبران همة خسارت‌هایی است که به زیان‌دیده وارد شده است؛ اگرچه زیان وارده بیش از مقدار متعارف و پیش‌بینی‌پذیر بوده باشد. این قاعده در آرای متعدد به وسیلة دادگاه‌های انگلستان نه‌تنها در زمینة وضعیت جسمانی، بلکه دربا...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

مسئولیت مدنی ناشی از قصور و کوتاهی والدین، نسبت به فرزندان، پیش از تولد آنها که معلولیت های ذهنی یا جسمی را در پی دارد، یکی از مسایل مهمی است که در فقه و حقوق اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، امّا نیازمند تبیین و تشریح می باشد. این امر، با عنایت به بعضی از قواعد فقهی صورت می پذیرد. قواعدی، چون: قاعده ی لاضرر و تسبیب به خوبی روشن می کند که گاهی پدر و مادر طفل، در بروز این ضایعات مسئولیت دارند و ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
حسن بادینی دانشیار دانشگاه تهران احد شاهی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

قرارداد بیمه ممکن است به واسطه دخالت یک یا چند عنصر خارجی به دو یا چند نظام حقوقی ارتباط پیدا کند. ممکن است این نظام ها حقوق ایران و اتحادیه اروپا باشند. در این خصوص باید دانست که قانون کدام یک از نظام های مذکور بر چنین قراردادی حکومت خواهد کرد. در حقوق اتحادیه اروپا، دستورالعمل های ویژه ای دیده می شود که در آن ها ضوابط چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش بینی شده است. اما در حقوق بین ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
عباس زراعت

حالت «تعدد معنوی»، قاعده ای پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری  مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوانِ شدیدتر اعمال می شود. اما این حالت رابطۀ ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوان ها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعدۀ دیگر اعمال می...

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2015
سام محمدی مهدی فلاح

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقیما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداختهشود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی درانعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعدهمندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2005
دکتر سید علی محمد یثربی

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1392

فقه امامیه محور اصلی و پایه های حقوق مدنی ایران است. قسمت های بسیاری از قانون مدنی به طور مستقیم از فقه اخذ شده است. با توجه به این تأثیر، بررسی قواعد فقهی که برخی از آن ها لباس مواد قانونی را پوشیده اند، کمک شایانی به تفسیر قوانین و یا حتی ایجاد قانون جدید می کند. قاعده ی «غرور» یکی از قواعد فقهی است که فقها در باب معاملات و ضمانهای قهری، در مورد ضامن بودن شخص فریب دهنده به آن استناد جسته اند....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان 1388

در ادبیات فقهی و حقوقی ما آنچه در ابتدا از قاعده اقربیت به ذهن تبادر می کند، عمدتاً پیوند خویشاوندی نسبی و سببی میان افراد یک خانواده است، در حالیکه این یک تبادر بدوی عرفی می باشد که اختصاص به بحث پیوند خانواده ندارد، اگر چه این قاعده در مورد خانواده از موضوعیت و اهمیت بیشتری برخوردار است اما با مطالعه و دقت نظر و بررسی جنبه های دیگر این قاعده، به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جنبه های مدنی، مصا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوق 1390

قاعده مقابله با خسارت ، یکی از قواعد حقوقی پذیرفته شده در بسیاری از کشورها می باشد . مهد این قاعده ، نظام حقوقی کامن لو است . این قاعده ، مورد استناد خوانده در دعوای مسئولیت قراردادی یا قهری قرار می گیرد و طبق آن ، زیاندیده می بایست به طور متعارف ، از وقوع زیان و یا گسترش آن جلوگیری کند ؛ در غیر اینصورت ، خوانده از پرداخت خسارت آن بخش از زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود. قاعده مقابله با خس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید