نتایج جستجو برای: نهاد مدنی

تعداد نتایج: 14562  

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان ­بار و ضرر در حوادث زیست­ محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو می­سازد. ازنقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی می­تواند بر درونی سازی کامل هزینه­ های فعالیت زیان­بار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زی...

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از ان...

به رغم رشد فزاینده‌ی میزان استفاده از بیمه‌های مسوولیت مدنی، اما هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان‌دیده، صرفا با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ممکن خواهد بود. فاصله گرفتن از قواعد عمومی قراردادها در بیمه‌نامه‌های مسوولیت، نظیر تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارت به شخص ثالث زیان‌دیده حتی در صورت عمد بیمه‌گذار و سایر مواردی که با قواعد عمومی...

آزاد فلاحی, محمد رسول ابوالمحمدی

در فقه عامه، نهادی به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است وجود دارد. مطابق این نهاد، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا می‌شود. در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع می‌شود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب اهل سنت، نهاد تفویض پذیرفته شده، لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و ب...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
طاهره شکری دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد، حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)email: [email protected] علی زارع استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

شهرداری­ها به عنوان یک نهاد حقوق عمومی غیردولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت­هایی گردندکه احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد، احکام خاص رجوع به شهرداری وپرسنل تحت آمرش است، هر چند که در ماده یازده قانون مسئولیت مدنی شقوق و شرایطی که برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با اذعان به وجود برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده، ضرورت بازنگری در قوانین گذشته و تصویب قانونی که تا حد امکان مشکلات موجود را مرتفع نموده و نسبت به تنگناهای احتمالی آینده نیز پاسخگو باشد، به خوبی احساس می شد. بدین جهت قانون حمایت خانواده جدیدی در اسفند ماه سال 1391 تصویب شد. برای جلوگیری از قضاو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

در سیستم حقوقی ایران معاملات ممکن است یکی از سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ را داشته باشند. معامله صحیح عبارت از معامله ای است که کلیه شرایط اساسی آن رعایت شده و هیچ عیب و نقصی نداشته باشد. معامله باطل به معامله ای اطلاق می شود که وجود و عدم آن یکسان بوده و در عالم حقوق اثری ندارد. معامله غیر نافذ نیز معامله ای را می گویند که به دلیل ناقص بودن اثری ندارد ولی در صورت رفع نقص می تواند به یک معامل...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محمد عیسائی تفرشی* حمید کبیری شاه آباد

چکیده قانونگذارکشورما در سال 1389  به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی  جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم  کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گرو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1393

حکمیت در اصطلاح به این معناست که دو طرف نزاع، فردی را با رضایت به داوری برگزینند. نهاد حکمیت در فقه امامیه از لابلای آیات کریمه قرآن واحادیث وروایات معصومین علیهم السلام، توسط فقهای امامیه، استنباط واستخراج گردیده است و بر همین اساس، اصطلاح قاضی تحکیم در برخی از متون فقهی بکار رفته وبر شخصی اطلاق می گردد که تمام یا برخی از شرایط قاضی منصوب را داراست ولی از ناحیه متولی قضا، نصب نگردیده بلکه توسط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

تعهد به اعتبار جنبه ی مثبت، طلب و به اعتبار جنبه?ی منفی دین نامیده می شود. انتقال ارادی تعهد مشتمل بر انتقال ارادی طلب و انتقال ارادی دین، نهاد حقوقی است مبتنی بر امکان تصور جدایی تعهد از شخصیت طرفین آن. به عنوان قاعده، اصل بر قابل انتقال بودن تعهدات است و درحقوق اسلام، تعهد، وابسته به شخصیت طرفین آن نبوده و عقود معینی چون ضمان و حواله در قانون مدنی ایران، مصادیق بارزی از پذیرش این دیدگاه در سی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید