شرط ذکورت یا مرد بودن از جمله شروط قاضی منصوب است که فقهای امامیه در کتب خود به آن پرداخته اند؛هرچند اکثریت فقها، شرط ذکورت را رد قاضی امامیه در کتب خود به آن پرداخته اند؛ هر چند اکثریت فقها، شرط ذکورت را در قاضی ضروری می دانند. اما این شرط در مورد قاضی تحکیم کمتر مورد بحث واقع شده است. تنها برخی از فقهایی که شرط در مورد قاضی ضروری می دانند، آن را در قاضی تحکیم نیز لازم می شمارند. مستندات این گ...

رساله حاضر تحت عنوان: «ادله اثبات دعوی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان»، ضمن طرح تحقیق، ادله فقهی چون: اقرار، بینه، قسم و علم قاضی طی پنج فصل تدوین و تنظیم گردیده است. در فصل اول که شامل سه گفتار می شود، ابتداء در گفتار اول به شرح مفاهیم واژه هایی چون: ادله، اثبات و دعوی از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته ام و سپس در گفتار دوم تشخیص مدعی و منکر از دیدگاه فقهاء در طی چهار تعریف مورد بررسی قرار گرفته ا...

نبذه عن قاضی التحکیم روایه داود بن الحصین وقاضی التحکیم روی داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه ×فی رجلین اتّفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما ،عن قول أیّهما یمضی الحکم؟ قال: «ینظر إلی أفقههما وأعلمهما بأحادیثنا وأورعهما فینفذ حکمه ولا یلتفت إلی الآخر».(1) ولیس الموهم إلاّ قوله:فرضیا وقد عرفت وجهه. أضف إلیه أنّه جزء من روایه المقبوله، لأ...

قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در­صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل ...

عدالت کیفری به دنبال پیاده نمودن اصل برابری همه در برابر قانون است. امروزه با طرح رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی این امر مطرح گردیده است که بزه دیده به لحاظ تجربه ی بزه دیدگی نیازمند حمایت است. در مرحجله ی تحقیقات مقدماتی، حقوق شاکی از جهات شناسایی بزه دیدگی او توسط جامعه، همراهی و حمایت و ترمیم و جبران خسارت ، با توجه به دو نظریه ی قانونی بودن تعقیب کیفری و موقعیت داشتن تعقیب کیفری، مورد بررسی ق...

چکیده همان­طور که کیفر و تعیین کیفر به طور کلی نیازمند توجیه است، در رابطه با فردی که مرتکب جرائم متعدد شده است، این توجیه از پیچیدگی و ابعاد مختلفی برخوردار است. عدالت و انصاف حکم می­کند مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده در مقایسه با فردی که چندین بار نظم عمومی را مختل نموده است، یکسان نباشد. ارتکاب جرائم متعدد می­تواند نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار باشد. از این رو، تعدد جرم به عنوان ی...

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسایل دیرینه وپر سابقه فقهی است که امروزه خود مسأله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی‌نیاز از دلیل بداند و تنها با علم خود رأی دهد یا پای‌بند اقتضای دلایلی است که دو طرف در دادرسی ارایه کرده‌اند از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به بحث و گفتگو پردا...

      علی­رغم طرح داوری و حکمیت در فقه امامیه در بحث نحوه حل اختلاف میان زوجین ناسازگار و نیز در ذکر انواع قضاوت، اما در ماهیت حکمیت و داوری میان فقها اختلاف وجود دارد بگونه‌ای که برخی قائل به وکالت داور از جانب طرفین حل اختلاف و برخی قائل به استقلال و قاضی بودن داور گردیده‌اند. با توجه به تبعاتی که پذیرش هریک از این دو نظریه در پی دارد در این نوشتار پس از تبیین و نقد دو نظریه طرح شده در خصوص م...

یکی از قواعد حاکم بر فرایند رسیدگی قضات، قاعده فراغ دادرس است، لازمه استحکام احکام قضایی و مبنای نظام دادرسی و احقاق حق عمل به این قاعده است. این قاعده مبنای حقوقی فقهی دارد. با این حال اصول و مبانی مهمتری وجود دارد که قانون و فقه به دادرس اجازه می دهد که حکم خود را نقض، تغییر و یا در زدودن استحکام از رأی قاضی دیگر دخالت کند. این دخالت را در این پایان نامه تغییر حکم در دادگاه صادرکننده و هم عرض...