نتایج جستجو برای: نظریه تفکیک قوا

تعداد نتایج: 50708  

هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی نظام سیاسی به قانون بودند، این مهم در عرصه های گوناگون از جمله تربیت بدنی و ورزش به عنوان گسترده‌ترین پدپده اجتماعی عصر حاضر در مجالس ادوار پهلوی دوم به چشم می خورد. لذا این پژوهش با رویکرد ک...

ابراهیم آقا محمدی

از زمان تشکیل اتحادیه اروپا نظریه های گوناگون تلاش کرده اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌﻠﻪ تسری بین دولت گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین دولتی، سازه انگاران بر مسایل هویتی و تعاملان بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نو واقع گرایان بر توازن قوا در نظام بین الملل ﺗﺄکید دارند. با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه ان...

ژورنال: :مطالعات روابط بین الملل 0
ابراهیم آقا محمدی استادیار علوم سیاسی دانشگاه اراک

از زمان تشکیل اتحادیه اروپا نظریه های گوناگون تلاش کرده اند تا چرایی، چگونگی و نتایج فرایند همگرایی را مورد بررسی قرار دهند. نوکارکردگرایان بر ﻣﺴﺌﻠﻪ تسری بین دولت گرایان بر نقش اجماع داخلی و مذاکرات بین دولتی، سازه انگاران بر مسایل هویتی و تعاملان بیناذهنی، نهادگرایان بر تشکیل نهادهای فراملی و نو واقع گرایان بر توازن قوا در نظام بین الملل ﺗﺄکید دارند. با وقوع حوادث بحرانی در اروپا مجدداً توجه ان...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2011
احمد دوست محمدی محمد مهدی باباپور

با وجود پیش بینی نهادها و سازمان های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن بست ها و تنش هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...

ژورنال: :قبسات 2003
سیدمحمداسماعیل هاشمی

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
سید مجتبی واعظی

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1390

هدف از این پایان نامه بازیابی محدودیت ها و امکاناتی است که ایده ی دموکراسی در رابطه با حکومت اسلامی در خود دارد. در بخش نظری دو رهیافت روش شناسانه و هستی شناسانه و دو مدل دموکراسی پلورالیستی رابرت دال و دموکراسی گفت و گویی هابرماس را به کار بستیم. در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی بهره گیری شده است؛ در بخش توصیفی آن به توصیف ایده ی دموکراسی می پردازیم و در بخش تحلیلی آن به قابلیت های انطباق و...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
ابراهیم موسی زاده

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1389

تقویت جامعه مدنی در برابر قدرت دولتی و مشارکت مردم به محیا کردن برخی از شرایط ضروری نیازمند است. تمهیداتی باید اندیشیده شود که شهروندان بتوانند سیاستهای دولت را کنترل و از منظر منافع عمومی به نقد و نظارت بر عملکرد دولت بپردازند. مردم باید بتوانند به شیوه ای عقلانی مباحث خود را سازمان بخشند و برای تحقق نتایج برخاسته از این گفتگوها تلاش کنند. این پایان نامه سازمانهای غیردولتی را به مثابه بخشی از ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید