پاره‌ای از روایات، توسط اشخاصی نقل شده که از سوی معصومین جهت انجام برخی امور وکالت داشته‌اند. این وکالت، ملازم با تأیید وثاقت ایشان توسط معصومان و در نتیجه، معتبر دانستن روایات آنان نیست. همچنین اموری که می‌تواند دلیل بر عدم اعتبار این روایات محسوب شود نیز با برخی اشکالات مواجه است، ولی با درنگ در تعبیرات مختلف ائمه در باره این راویان و با عنایت به جایگاه و موقعیت ایشان، ثابت می‌شود روایات گ...

مقاله حاضر با هدف پاسخ به دو پرسش، یکی تعیین تاریخ تولد صحیح و دقیق طالبوف، مبارز راه آزادی و استقرار قانون در جنبش مشروطه و دیگری علت اصلی و واقعی عدم حضور طالبوف در دوره اول مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مردم تبریز و با بهره گیری از اسناد تاریخی بویژه اخوانیات به شرح حال طالبوف تبریزی از تولد تا وکالت مجلس و از وکالت تا درگذشت وی پرداخته، نتیجه می گیرد که عبدالرحیم فرزند شیخ ابوطالب بن علیم...

چکیده ندارد.

اقدامات فراتر از اختیارات در شرکت‌های تجاری در دو حوزة اهلیت و محدودة اختیارات مدیران مطالعه می‌‌شود. مدیران در این مطالعه اعم از مدیرعامل بوده و شامل مدیران اصلی نیز می‌شود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامن‌لا رویة یکسانی را در زمینة موضوع ندارند. در حالی که در نظام حقوق کامن‌لا و در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی می‌شد، حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمی‌توانست آن ر...

سازمان وکالت امامان شیعه(ع) تشکیلاتی بوده است مخفی و در عین حال اجتماعی که در زمان امام صادق(ع) تأسیس شد و در دوران امامان بعدی گسترش یافت و روز به روز بر دامنه فعالیت آن افزوده گردید و در شرایط سیاسی و اجتماعی گوناگون، تغییر و تحولاتی را تجربه کرد و تا پایان غیبت صغری ادامه یافت. این تشکیلات دارای کارکردهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. از جمله اهداف این سازمان برقراری ارتباط بین...

نظریه توکیل پذیری اقرار:بر اساس این نظریه وکالت در اقرار قابل قبول است ادله این نظریه بدین قرار است :قیاس اقرار به بیع ،قاعئه من ملک شییاملک الاقرار به،قاعده استیمان ،قاعده احسان،دلیل ملازمه- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار:ادله این نظریه عبارتند از :شرط اصیل بودن مقر،اصل نسبی بودن اقرار،اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است،اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است،اجماع و تشبیه اقرار وکیل به شهادت...

چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی بر...

با ملاحظه ی آرای بدوی و تجدید نظر در استان گیلان، شاهد برخورد مقررات مدنی و تجارت در زمینه های نمایندگی قراردادی و مدیریت شورایی شرکت سهامی خاص هستیم.موضوع اجمالا از این قرار است که برابر قواعد وکالت، وکیل می تواند وکالتاً از جانب فرزندان خود در جلسات هیات مدیره شرکت کند و هرگاه به جز آن ها عضو دیگری نباشد، صورتجلسه را خود تنظیم کرده و در حدوداختیارات وکالتنامه ی رسمی حتی سهام آنان را به غیرانتق...

مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی...

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط د...