بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته‌ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می‌شود. در این مقاله کوشیده‌ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به‌عنوان یک نظریۀ عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت ...

فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند اما تعیین محدودیت‌هایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه‌ی قضایی در اجرای این ماده به گونه‌ای عمل می‌کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر مو...

شورای‌عالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیت‌هایی شد که از جمله آن‌ها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شده‌اند. عدم توجه و دق...

مبنای حقوقی داوری در دعاوی سرمایه‌گذاری معمولاً معاهده دوجانبه، چندجانبه یا قرارداد سرمایه‌گذاری است. برخی از این معاهدات، تنها اختلافاتی را دربرمی‌گیرند که مربوط به تعهدات ناشی از خود معاهده باشد، یعنی صرفاً دعاوی ناشی از تخلفات عهدنامه‌ای. اما برخی دیگر از معاهدات سرمایه‌گذاری با ایجاد تعهد در سطح حقوق بین‌الملل، سعی دارند دولت میزبان را به رعایت هرگونه تعهد لازم‌الاجرا در رابطه با سرمایه‌گذاری...

قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب 26 فوریه 2011، با استناد به ماده 41 منشور ملل متحد و در واکنش به «نقض فاحش حقوق بشر و کشتار غیرنظامیان و مردم بی‌دفاع»  توسط رژیم حاکم بر لیبی، محدودیت‌هایی را علیه این کشور وضع نمود. با بالا گرفتن خشونت‌ها و بی‌توجهی به قطعنامه مذکور، قطعنامه 1973 در تاریخ 17 مارس 2011 به تصویب رسید. قطعنامه 1973 تنها با اشاره کلی به فصل هفتم منشور و بدون استناد ب...

تحولات اخیر جهان عرب و پرسش در خصوص مفهوم‌بندی این پدیده ضرورت نگاهی دوباره به تئوری‌های انقلاب را دو چندان ساخته است. خیزش، قیام، شورش، ... و نهایتاً انقلاب نامیدن رخدادهای جهان عرب جملگی، حکایت از نوعی سر در گمی مفهومی در این باب دارد.  با نگاهی به ادبیات موجود در باب انقلاب مشاهده می‌شود که برخی صاحب‌نظران چنان این مفهوم را موسع تعریف کرده‌اند که هر کشمکش می‌تواند بدین مفهوم راه یابد، حال آنک...

مراد از تعبد آن است که احکام معنای غیرمعقول، و مراد از تعقل آن است که احکام معنای معقول داشته باشند. در خصوص تعبدی یا تعقلی بودن نصوص دو نظریه وجود دارد: نخست اینکه نصوص تعبدی هستند و تفسیر مضیق دارند. دوم اینکه نصوص تعقلی هستند و از تفسیر موسع برخوردارند. براساس قواعد اصولی، اصالت در غیرعبادات بر تعلیل است و در عبادات بر تعبد. عبادات از جمله مصادیق احکام تعبدی، و معاملات از جمله مصادیق احکام ت...

سعی در مقادیر توسعه‌یافته و حکم آن یکی از مسائل نوپدید در فقه اسلامی است و نظر به افزایش دوبرابری توسعۀ عرضی ساختمان مَسعی در سال‌های اخیر و در کنار مسجدالحرام، حکم فقهی سَعی (به‌عنوان یکی از ارکان حج و عمره) از منظر فقه مذاهب اسلامی چندان هویدا نیست. چون تحقیقی موسع و یکپارچه در این موضوع صورت نگرفته! پرسش از حکم سعی در مقادیر توسعه‌یافته، از حیث عرضی مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحلۀ پاسخ...

بررسی دین از هرمنظری، بی‌‌‌گمان رابطه‌ای بسیار موسع با «وجود انسان» دارد و از دو منظر ذات‌شناسی نیاز آدمی به حضور و سیطرۀ خداوند و معرفت‌‌‌‌‌‌شناسی آدمی از فهم دین، اهمیت خود را باز می‌‌‌کند، اما از آن‌جا که طرح مقولۀ دین، قطع‌نظر از مؤلفه‌های انسانی تأثیرگذار، امری است که با تکیه بر آن به‌وضوح نمی‌‌‌توان به تبیین رابطۀ دین با خشونت‌‌گرایی دست یافت، از این‌رو، سؤال اصلی نوشتار این است که رابطۀ ...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...