نفت از عمده‌ترین علت‌های آلودگی دریاهاست و از جمله مهم‌ترین منابع آلودگی نفتی دریاها، می‌توان به آلودگی ناشی از کشتی‌ها و آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریاها اشاره کرد. مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در دریا، مسئله‌ای است که ابعاد پیچیده‌ای دارد که سال‌هاست مجامع بین‌المللی و به ویژه کشورهای ساحلی را به تکاپو انداخته است. با توجه به اینکه آلودگی نفتی به جهت ماهیت سیال آب دریا، خسارت بسیار سن...

مسئولیت مدنی داور در حقوق جمهوری اسلامی ایران ایران پذیرفته شده است و داور در برابر اعمالی که رابطه با داوری انجام میدهد، مسئول است و در صورت ورود ضرر و زیان به طرفین داوری و یا اشخاص ثالث باید خسارت وارده را جبران نماید. در حقوق ایران داوران برخلاف قضات دارای مصونیت قضایی نیستند. در سطح بینالمللی و فراملی برای مسئولیت مدنی داور دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که در بعضی از کشورها مسئولیت مدنی ...

با تصویب قانون مناطق دریایی ایران در سال 1372‘ بعضی دولتها‘ از جمله ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا‘ نسبت به برخی مفاد آن اعتراض کردند. به اعتقاد این دولتها قانون مزبور درپاره ای موارد‘ به خصوص د زمینه نحوه ترسیم خطوط مبدامستقیم و شرایط عبور شناورهای جنگی بیگانه ازدریای سرزمینی ایران باقواعد حقوق عرفی و مقررات کنوانسیون حقوق دریاها در تضاد است. این مقاله با بررسی سوابق موضوع در سومین کنفران...

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی های مختلف رابه دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است .این موضوع را در اصول کلی حقوقی نیز می توان یافت .ازاین نه فقط کشورهای عضن کنوانسیون 1982 بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند دراین رابطه چند پرونده نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رای مربوطه صادر شده...

در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از ...

به طور معمول جرایم بینالمللی در گسترۀ وسیعی رخ میدهند. وسعت قلمرو بر شمار افراد درگیر در آنها میافزاید؛ بدان گونه که در ارتکاب این جرایم، شمار بی شماری به طور غیرمستقیم و مستقیم پیوند دارند. این پیوند در چهارچوب هایی نظیر مباشرت، سببیت، معاونت، آمریت، تحریک و عضویت در گروه میتواند نمود یابد. دادگاههای بینالمللی بسیار کوشیده اند تا تمامی افراد درگیر در این جنایات را برای دستیابی به عدالت و دادگر...

در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از ...

دکترین آب‌های تاریخی در اوایل قرن بیستم در حقوق بین‌‌الملل دریاها مطرح شد. با گذشت بیش از یک قرن از عملی‌شدن دکترین مزبور در بین دولت‌‌ها، تا به امروز می‌‌توان شاهد پیشرفت اندکی بود. در کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقۀ نظارت و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرراتی درخصوص آب‌ها‌‌ی تاریخی وجود ندارد. با وجود این، امروزه در حقوق بین‌‌الملل، تعداد زیادی از دولت‌‌ها با استناد به دکترین آب‌‌های تاری...

مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی، تا قبل از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،مطرح نبوده است و تمام اختلافات بر سر محدوده عرض دریای سرزمینی بوده است، تسلط بر دریا و تصرف منابع آن دغدغه های اصلی کشورهای ساحلی دریا ،برای جلوگیری کشورهای پیشرفته ماهیگیر در این قسمت از دریا بوده است ،بنابراین دولتها در ارتباط با عرض دریای سرزمینی بشدت با هم اختلا ف داشتند، به همین دلیل کنفرانس اول و دوم راجع به حقو ق دریاها، ...