یکی از انواع ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی (مؤجّل) است که در تجارت و دادوستد و به خصوص در بازار بورس اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت به کار می رود. قراردادهای آتی شباهت زیادی به معاملات سلف دارد و تنها وجه تمایز آن از معاملات سلف آن است که در قراردادهای آتی، ثمن نیز مانند مبیع مؤجّل می باشد. در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی د...

بیع مال آینده را می‌توان فروش هر نوع مالی (به‌صورت عین کلی یا عین معین) دانست که در آینده تهیه، تولید یا ساخته و تحویل می‌شود. آنچه درستی این دیدگاه را مورد مناقشه قرار می‌دهد،عدم صحت معاملۀ کالی به کالی و دین به دین در مورد عین کلی و نیز حدوث غرر در معاملۀ عین معین است. اما بررسی نظر فقهای مختلف نشان می‌دهد که بیع کالی به کالی باطل نیست و بیع دین به دین نیز تعریف خاص و تفسیر مضیقی دارد که خللی...

دربورس اوراق بهادار تهران در سال 1383 شاهد سقوط شاخص کل بودیم. کارشناسان و مسئولین با در نظر گرفتن برخی ملاحظات هر کدام ریشه ی بحران در بورس اوراق بهادار را به نوعی خاص ذکر می کنند،اما افزایش بی رویه قیمتها در سال 1382 و نیمه ی اول سال 1383 را به عنوان دلیل اصلی سقوط قیمتها عنوان می کنند. در ادبیات اقتصادی به انحراف قیمت بازار کالا از قیمت تعادلی آن حباب گفته می شود. در واقع زمانی که قیمت یک د...

یکی از ضمانت اجراهای غیر قضایی که در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد کالا توسط فروشنده می باشد. شرایط ایجاد این حق و نیز چگونگی اعمال آن توسط فروشنده در سیستم های مختلف حقوقی، متفاوت می باشد اما جوهره اصلی آن، استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوی است. مسأله مهم در این خصوص تعیین تکلیف سود حاصل...

تسعیر در فقه به معنای قیمت گذاری کالا یا خدمات توسط حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله بر اساس آن قیمت است. در شرایط عادی و بدون وجود احتکار و اجحاف، به اجماع فقهای امامیه و مشهورِ فقهای اهل سنت، تسعیر حرام است؛ در مواردی نیز ازجمله هنگام نیاز مردم به کالا و خدمات و صنعتی خاص، انحصار تولید یا فروش کالا، احتکار کالا، اجحاف و تفاوت فاحش در قیمت، تسعیر جایز شمرده شده است. در مواردی که تسعیر جایز ...

در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش‌ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می‌آیند، باطل دانسته‌اند و استدلال‌های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می‌توان تحت یک قاع...