زمانی که قراردادی فی مابین طرفین نقض گردد چنین تصور می شود که ناقض قرارداد بایستی کلیه خسارات وارده را جبران نماید؛ در حالیکه طبق قاعده مقابله با خسارت ممکن است متعهدله باعث ایجاد یا افزایش ضرر گردد که این موضوع بحث تحقیق حاضر می باشد. فلذا قاعده مقابله با خسارت در مسئولیت قراردادی عبارت از این است ؛ متعهدله مکلف است اقدامات لازم برای تقلیل یا جلوگیری از ایجاد و یا گسترش خسارتی که امکان دارد...

وجه اشتراک هر سه کشور در موضوع مورد مطالعه آنست که اولا اگر خواهان بطور مشروع (قرارداد) خطری را بپذیرد، سپس بر اثر صرف اجراء و بدون ارتکاب تقصیر از ناحیه خوانده زیانی وارد آید و یا آنکه موضوع پذیرش خطر، نامشروع باشد و زیان وارده کاملا معلول خطای شخص متضرر باشد، وی بطور تام محروم از اخذ هر گونه خسارت می باشد. ثانیا اگر خطای خوانده در حین اجرای قرارداد سبب اصلی زیان باشد و یا اینکه خطای شخص در پذ...

اعمال قاعدۀ خرق حجاب شخصیت حقوقی بر مدیران، به طلبکاران شرکت های تجاری اجازه می دهد بدون درخواست ورشکستگی یا انحلال شرکت، خسارت های مازاد بر سرمایۀ وارد بر خود را از مدیران مطالبه کنند. قاعدۀ خرق حجاب خود سبب دعوای مجزایی نیست و تنها دادگاه را مجاز می سازد در حالی که شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مدیران را مسئول جبران خسارت های جبران نشده قرار دهد. بنابراین، مراجعه به مدیران سبب مستقلی نیاز دارد و...

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...

 در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی ـ با همان فهم سنتی و محدود سابق ـ نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله و تاخیر تادیه بر غصب...

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک...

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیر...

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

چکیده استراد سود تحصیل شده توسط ناقض در اثر نقض، روشی برای جبران خسارت وارد به حقوق مالکیت فکری و مبتنی بر قاعده جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است که از سوی برخی کشورهای پیشرو در زمینه حقوق مالکیت فکری به عنوان ضمانت اجرای نقض این حقوق، پیش بینی شده است. این ضابطه جبران خسارت، ممکن است از سوی خواهان در کنار ضابطه منفعت تفویت شده خواهان یا جایگزین آن مورد مطالبه قرار گیرد و اگر موجب محاسبه مضا...

پس از جنگ اول و دوم جهانی به این دلیل که حقوق بین الملل هنوز چندان قوام نیافته بود ، طبیعتا موضوع با اهمیت جایگاه بزه دیگان و مساله ترمیم آسیب های وارده به آنها و جبران خسارت های شان هنوز به دغدغه اصلی بدل نشده بود. آن زمان سخن محافل بین المللی نه اجرای عدالت بلکه مجازات مجرمان جنگی بین المللی بود.پس از دوران جنگ سرد و وقوع کشتارهای بوسنی و هرزه گوین و آنگاه تشکیل دادگاه کیفری بین المللی یوگسلا...