در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصۀ گذاشته است. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت ...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

0

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی عصر حاضراست. بررسی تطبیقی اقتصادی کشورهای مختلف جهان حکایت از این دارد که توسعه پایدار در کشورها، همواره با سرمایه گذاری خارجی عجین بود و امروز نقش این پدیده اقتصادی در صحنه اقتصاد بین الملل پررنگ تر از گذشته شده است. در پرتو رشد جهانی سرمایه گذاری خارجی، حمایت ها از سرمایه گذار خارجی بعنوان پایه و چارچوب این پدیده توسعه متنابهی پیدا کر...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

یکی از ضرورتهای زندگی انسان ارتباط با همنوعان است . انسان موجودی اجتماعی است ودرجهت رفع حوائجش نیاز به تعامل ،همکاری و یاری همنوعان خود دارد. درروند اجتماعی شدن ، نیازهای او نیز پیچدگی خاص خود را پیدا نمود و جوامع به ضرورت ارتباط با سایر اقوام و ملل در محیط پیرامونی خود جهت ادامه حیات بعنوان یک اصل اساسی پی بردند. آنها برای ارتباط با سایر جوامع اقدام به اعزام فرستادگانی ویژه به دربار سایر حکام ...

یادداشت اول- اصل صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دولت یادداشت دوم- صلاحیت دیوان نسبت به کارکرد اداری مقامات قضایی یادداشت سوم- لزوم مراجعه مقدماتی اداری در دعاوی الزام

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های...