نتایج جستجو برای: مشروعیت هنجاری

تعداد نتایج: 5520  

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 1999
مهدی قاسمی

چرا باید اطاعت کنیم؟ چرا در یک جامعه برخی به عنوان فرمانروا و عده‏ای کثیر به عنوان فرمانبردار، ملزم به اطاعت از طبقه فرمانروا هستند؟ اساسا، حاکمان حق حکومت کردن را از کجا به دست می‏آورند؟ اینها پرسشهای اساسی در طول تاریخ تفکر سیاسی بوده است. اگر نتوان پاسخ رضامندی به این سؤالها داد، همه نظام سیاسی با تمام تشکیلات، قوانین و ارزشهای آن، آسیب‏پذیر خواهند بود. اما چنانچه «حقانیت» یا «مشروعیت» هر نظ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

مسوولیت اقتصادی از مهم ترین مسوولیتهای دولت اسلامی است که می طلبد ضمن تبیین، مبانی فقهی مشروعیت آن مورد بررسی وتدقیق قرار گیرد. وظایف اقتصادی دولت اسلامی عبارت است از: نظارت بر بازار، جلوگیری از اجحاف در قیمتها و احتکار، فراهم سازی بستر و زمینه ی عدالت و توازن اقتصادی، ایجاد تأمین اجتماعی در سطح عام و خاص، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و تحت حمایت قرار دادن افراد نیازمند و درمانده. با توجه به اختلا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1387

این رساله در سه بخش؛ مفاهیم و کلیّات، مبانی و شا خصه های حکومت حضرت(ع)، به بحث و بررسی پرداخته است که در بخش مبانی به بحث از ضرورت و مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت(ع) و در بخش شاخصه، به بحث از عدالت و دشمن شناسی و مردم گرایی مباحثی ارائه شده است0 در بحث از ضرورت حکومت دو جهت اساسی از دیدگاه حضرت(ع) مورد بررسی قرار گرفته است که آن عبارتست؛ اول اینکه ضرورت حکومت برای تأمین معاش و برای تأمین حق آزاد...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

یکی از موضوعات قابل‌تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره‌ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش‌برانگیزی محسوب می‌شود که در مقالۀ حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آنیم. اگرچه هیچ‌یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صر...

در عصر حکومت تیمور، در جامعه اسلامی بحران مشروعیت ظهور کرده بود زیرا، مشروعیت ناشی از خلافت عباسی به علت سقوط آن دچار تزلزل شده بود و مشروعیت ناشی از مغول نیز نتوانسته بود به طور کامل جایگزین آن گردد.این مسئله در حکومت تیمور که به صورت توامان از هر دو منبع مشروعیت بهره می‌برد انعکاس بیشتری داشت، بنابراین مقاله درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که تیمور با چه راهکارهایی با این بحران روبرو شد؟به نظ...

بازخورد هنجاری نوعی بازخورد است که در آن اطلاعاتی در مورد عملکرد فرد در مقایسه با دیگر همسالان، به‌صورت غیرواقعی (مثبت یا منفی) ارائه می­شود. این تحقیق، با هدف تعیین تأثیر بازخورد هنجاری بر یادگیری مهارت هدف­گیری پرتابی کودکان 9 تا 11­ سالۀ شهر اهواز انجام گرفت. به این منظور 90 کودک راست‌دست به روش دردسترس به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و براساس سن، قد، وزن، طول دست، طول بازو و نمره‌های پیش‌آ...

ژورنال: انسان پژوهی دینی 2008

مشروعیت مفهومی است که از دیر باز در کانون توجه فلسفه و اندیشه سیاسی قرار داشته است. روسو معتقد بود دولتی می تواند برای مدتی طولانی حکومت کند که قدرت را به حق و فرمانبرداری از خود را به وظیفه تبدیل کند. این «حق» و «وظیفه» بنیان مشروعیت ها را شکل می دهد. در نظریه اجتماعی معاصر، مشروعیت مهم ترین مولفه اعمال اقتدار است که دولت و مردم هر دو مشترکا آن را پذیرفته­اند. منابع مشروعیت در نظام های سیاسی م...

ژورنال: پژوهش های تاریخی 2014

در میان حکومت‌های پرشماری که پس از فروپاشی دولت ایلخانی، در گوشه و کنار ایران سر برآوردند دولت سربداران، از لحاظ خاستگاه اجتماعی و نیروهای حامی و گرایش‌های مذهبی دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است. این امر رویکرد ویژه و متفاوت آنان، به مقولۀ مشروعیت‌سازی را نیز ایجاب می‌کرده است. ازسوی‌دیگر، خصلت بی‌ثباتی و استقرارنداشتن سیاسی که درباره سربداران از برجستگی خاصی برخوردار بود و به‌ویژه، خلع و قتل م...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
سیدعلیرضا صدرحسینی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

این مسأله که آیا حکومت نهادی دینی یا عرفی است از مهم ترین پرسش ها در اندیشه سیاسی اسلام است. دینی بودن این نهاد به این معنا است که حکومت ها فقط با داشتن مشروعیت دینی از حق اعمال قدرت سیاسی برخوردارند و با نگاه به شرایط و ضوابط شریعت، به دو گونه واجد مشروعیت و فاقد مشروعیت تقسیم می شوند. بدون تردید فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و با حضور وی، هیچ فرد دیگری حق شرعی برای در اختیار گرفتن ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2003
سید محمد موسوی بجنوردی

مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید